المطلب الأول : ماهية الشيك الإلكتروني

يقوم الشيك حالياً بدور بالغ الأهمية كأداة للوفاء تغني عن استعمال النقود في المعاملات، فقد أصبح يؤدي دوراً هاماً في عمليات البنوك إذ يستخدم كأداة لسحب الودائع من البنوك و تحويلها و تنفيذ عقود الصرف الخارجية، و يعد الشيك أكثر الأوراق التجارية استخداماً في العمل كأداة وفاء و ذلك لما يحققه استخدامه من مزايا و للحماية التي يقررها المشرع للمتعاملين به( [7] ).

و نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به الشيكات فقد عملت البنوك على تطوير تلك الوسيلة الفاعلة من وسائل الدفع بحيث يصبح في الإمكان التعامل بها إلكترونياً للاستفادة منها في مجال التجارة الإلكترونية.

وبما أن الشيك الإلكتروني أحد وسائل الدفع الإلكتروني التي نشأت و تطورت عن الشيك التقليدي، فالماهية القانونية للشيك الإلكتروني هي ذات الماهية القانونية للشيك التقليدي، حيث يلاحظ أنّ المشرع الأردني لم يأت بأحكام قانونية خاصة بالشيك الإلكتروني و إنما أحال أحكام كافة الأسناد الإلكترونية إلى الأحكام العامة الواردة في قانون التجارة( [8] )، مع ملاحظة تمتع الشيك الإلكتروني بخصوصية كبيرة في كثير من النواحي عن الشيك الورقي.

أما بالنسبة لآلية التعامل بالشيكات الإلكترونية فيلاحظ أنّ المشرع الأردني قد منح البنك المركزي الحق في إصدار تعليمات خاصة تحدد آلية العمل بالشيكات الإلكترونية( [9] ). إلاّ أنّ الواقع العملي يشير إلى عدم وجود أية تشريعات وضعت لتحديد مفهوم الشيك الإلكتروني و آلية العمل به. و مع ذلك فإنّ للشيك الإلكتروني طبيعة خاصة تميزه في كثير من النواحي عن الشيك التقليدي كما سيتضح لنا من خلال هذه الدراسة.

وقبل الخوض في محاولة بيان مفهوم الشيك الإلكتروني، لا بد وأن نشير إلى مفهوم الشيك التقليدي (الورقي) كونه يشكل المفهوم الأساسي للشيك الإلكتروني أولاً ومن ثم نبين مفهوم الشيك الإلكتروني ثانياً، وذلك من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين متتاليين.