المبحث الثاني : التنظيم القانوني للشيك الإلكتروني

يلاحظ أنّ المشرّع الأردني - وكما أشرنا سابقاً - لم يقم بوضع تنظيم قانوني خاص بالشيك الإلكتروني، وإنما أحال بشأنه إلى القواعد العامة في قانون التجارة، أي أنه أحاله لأحكام الشيك التقليدي الواردة في قانون التجارة، على الرغم من أنّ للشيك الإلكتروني خصوصية تميزه بشكل جوهري عن الشيك التقليدي في كثير من النواحي كما سيأتي بيانه.

وبالرجوع إلى نصوص قانون التجارة الأردني نرى أن المشرِّع قد نظم أحكام الشيك في المواد من 228 إلى 281 من قانون التجارة كما أنه جعل من أحكام سند السحب القواعد العامة التي تسري على الشيك فيما لم يرد بشأنه نص( [44] )، بالإضافة إلى أنه أحال الكثير من أحكام الشيك إلى الأحكام الخاصة بسند السحب و ذلك بمقتضى المواد 237، 241، 244، 255، 265، 266، 269، 274 من قانون التجارة.

ونحن في هذا المبحث سنقوم ببيان التنظيم القانوني للشيك الإلكتروني من خلال بيان التنظيم القانوني للشيك بشكل عام بالاستناد إلى قواعد القانون المدني الأردني و قواعد قانون التجارة مع مراعاة الخصوصية التي يتميز بها الشيك الإلكتروني عن نظيره التقليدي و ذلك من خلال مطلبين؛ يُعنى الأول منهما ببيان الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الشيك الإلكتروني، بينما يختص الآخر ببيان الجزاء القانوني المترتب على الإخلال بالشروط اللازمة لإنشاء الشيك الإلكتروني.