وشخصية سقراط هي الشخصية الرئيسية في جميع تلك الحوارات ما عدا القليل منها. ويجمع النقاد على أن حوارات أفلاطون هي من الروائع الأدبية التي تضع أفلاطون في مرتبة سيد الأدباء الإغريق.

 

ومن الصعب وضع ترتيب زمني لحوارات أفلاطون، ولكن اختلاف الأسلوب والأفكار فيها جعل من الممكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام هي: الحوارات المتقدمة، والحوارات الوسطى، والحوارات المتأخرة.

 

1- الحوارات المتقدمة: وهي باكورة إنتاجه وقد وضعها بعد عام 399 قبل الميلاد، وهي عبارة عن ملاحظاته التي سجلها عن حياة وتعاليم أستاذه سقراط. ففي الحوارات الثلاثة الأولى يصف أفلاطون محنة سقراط مباشرة قبل وأثناء وبعد المحاكمة. وفي حوارات أخرى قصيرة من هذه الفترة هناك سلسلة من المسائل لا تنتهي بحلول قاطعة. وتتميز تلك الحوارات بأسئلة يطرحها سقراط مثل: ما هو المجهول «س» ويصر على ألا يكون الجواب مثالا وإنما تحديد ماهية المجهول «س» وشكله وجوهره. فلو كان السؤال مثلا (ما هي الحمرة؟) فإن كان الجواب بأنها لون من الألوان، لن يكون مقبولا، لأن (الزرقة) أيضا لون من الألوان، فهل الحمرة تساوي الزرقة؟ ولو كان الجواب بأن الحمرة هي لون الدم، فهذا أيضا ليس جوابا مقبولا لأن الحمرة أيضا هي لون الوردة، فهل الدم والوردة شيء واحد؟ كما طرح أيضا أسئلة أخرى مثل: (ما هي الشجاعة؟) (ما هي الحرارة؟) (ما هي القداسة؟). أما السؤال الأهم الذي طرحه والذي أسس عليه كتابه الذي نحن بصدده (الجمهورية) فكان (ما هي العدالة؟). 

 

وعلى الرغم من أن الحوارات تنتهي دون التوصل إلى إجابة قاطعة على تلك الأسئلة، إلا أن الأسلوب الجدلي الذي اعتمد في الإجابات يبين الفكرة المقصودة بشكل شديد الوضوح.

 

2- الحوارات المتوسطة: وهي التي بدأت مع تأسيس أفلاطون لأكاديميته، وفيها نرى ظهور أفكار ايجابية في الأحاديث الواردة على لسان سقراط. وتتضمن حوارات هذه الفترة ما يمكن اعتباره أعظم أعمال أفلاطون وهي (الجمهورية). وتبدأ (الجمهورية) بمناقشة عامة حول طبيعة العدالة، وبوضع صيغة للمجتمع السياسي المثالي، والتعليم المناسب لحكام هذا المجتمع. والعدالة عند أفلاطون هي مبدأ لكل شيء يؤدي العمل المناسب لطبيعته، وهي مبدأ الحكم الأنسب لكل التصرفات. وبالمعنى السياسي، فإن هذا المبدأ يجب أن يحتضن من قبل المجتمع الذي يؤدي فيه المواطنون الأعمال المهيئين لأدائها، ففي نفس كل فرد من هذا المجتمع يكمن هذا المبدأ ولا يمكن اكتشافه إلا إذا أدى كل فرد الوظيفة التي تتناسب مع طبيعته. وفي المجتمع، وعند كل فرد يجب أن يكون الحكم للعقل بشرط أن يكون مقرونا بالعدالة التي ستحقق الانسجام بين الأفعال والأحكام. وإن حكم العقل ليس طغيانا ولكنه انسجام بين أفراد المجتمع السعداء والمجتمع نفسه.