- ديناميكية الشراكة ترتبط بمدى ملائمة حسن اختيار الإطار والتنظيم بما يتماشى وواقع الأطراف المعنية، سيما وأن التجارب التكاملية الناجحة عالميا في صيغة مناطق التبادل الحر وتحديدا القائمة بين الأقطار المتقدمة ترجع للتقارب في المستويات التنموية بالشكل الذي يساعد على التخفيف واحد من حجم الانعكاسات المرتبطة عن عدم تكافؤ العلاقة التنموية كما هو الحال بالنسبة للتجمعات القائمة بين اقتصاديات تتباين أنماطها التنموية مما يؤثر ذلك على الحجم الضئيل للمكاسب التي ستجنيها الجزائر من اتفاق الشراكة المبرم بينها والاتحاد الأوروبي.

 

- من المنتظر أن يجلب اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منافع للاقتصاد الوطني حيث سيسمح باستقطاب الاستثمار الأجنبي وتحديدا الأوروبي، كما يساعد على تحفيز الإنتاج الوطني ونقل التقنيات التكنولوجية الجديدة إلى مختلف المؤسسات الوطنية مع توفير المناخ المناسب للمنافسة وما يترتب عنه تحسين القدرة التنافسية للمنتوج الوطني مما يساعد الاقتصاد على التأقلم وبضرورة أحسن مع مقتضيات اقتصاد السوق.

 

- تحمل منطقة التبادل الحر ضمن مضمار الشراكة الأورو-متوسطية بعض الإفرازات السلبية على القطاع الصناعي الوطني على المدى القصير، ومن المحتمل تحسين الوضعية على المدى المتوسط والطويل إذا توفرت جميع الظروف والعوامل المساعدة على ذلك.

 

- تظهر الإفرازات السلبية المتوقعة عند تطبيق بنود اتفاق الشراكة نتيجة لعملية التحرير التجاري بين الطرفين، وما يترتب عنه عجز الاقتصاد الوطني على المنافسة بسبب درجة حمايته المرتفعة، ولذلك ستستفيد القطاعات الاقتصادية المحررة كلية والتي تكون غالبا تابعة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي من ميزات تحرير التبادل التجاري، وفي الوقت الذي ستعجز فيه عدة قطاعات اقتصادية جزائرية عن المنافسة.

 

- من الصعوبة ضمان نجاح منطقة التبادل الحر الأورو-جزائرية للاستفادة من المكاسب المحتملة، حتى لو تمت عملية القضاء على جميع مظاهر عدم التكافؤ في العلاقة بين الطرفين والتفاوتات الحاصلة على الصعيد الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي بما يسمح بتضييق فجوة التفاوت في المستويات التنموية لأنها علاقة قائمة بين دولة وحيدة وتكتل اقتصادي يضم (25 دولة) معظمها من الأقطار القوية اقتصاديا.

 

-في ظل غياب مشروع مغاربي وعربي للوحدة، ومع متابعة المستجدات الحاصلة على الساحة الدولية تتناول الدراسة بالتحليل إقامة منطقة للتبادل الحر ضمن مضمار الشراكة الأور-متوسطية مع تقييم مدى قدرتها على تقييم المكاسب للطرفين أو من حيث محدوديتها في جلب المنفعة المتبادلة، ومن ثمة استنتاج أهمية التعاون والتقارب جنوب-جنوب (على الصعيد المغاربي تحديدا) وذلك بإقامة منطقة للتبادل الحر أو تفعيل القائم منها في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

 

• منهج الدراسة

 

استنادا لموضوع الدراسة، المتعلق بالشراكة الأور-متوسطية في إطار مسعى إقامة منطقة للتبادل الحر كأحد صور التكامل الاقتصادي إلى تحديد أهم الآفاق والتحديات المحيطة بالقطاع الصناعي الوطني بعد التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن ثمة الإشارة إلى أهم النتائج على ضوء ما جاء في بيان قمة برشلونة (1995)، لإيجاد أحسن المناهج لمستقبل واعد، فطبيعة الموضوع تتطلب تضافر وتكتل مجموعة من المقاربات والمناهج كالتي تستخدم في إعداد البحوث والدراسات العلمية والجامعية، لذلك اعتمد المنهج – الوصفي، التاريخي والسلاسل الزمنية – عند التطرق للخلفية النظرية، التاريخية للشراكة الأورو-متوسطية والتفصيل في مختلف مراحل وتاريخ العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وعند استعراض مراحل تطور القطاع الصناعي الوطني، كما اعتمد – دراسة الحالة عند الإشارة إلى تجربة تونس والمغرب مع الاتحاد الأوروبي، بينما يظهر أسلوب – تحليل المضمون – من خلال الإشارة إلى محتوى وعمق النسق الجديد للعلاقات الدولية (الشراكة)، في حين اعتمد المنهج – الاستقرائي التحليلي والإحصائي،– عند تحليل مختلف المعطيات الاقتصادية الجزائرية لإمكانية استنتاج مختلف الإفرازات المحتملة على الاقتصاد الوطني (وتم التركيز على القطاع الصناعي الوطني) بدخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق.

 

ولقد أنجز هذا العمل بالاعتماد على مجموعة من المراجع باللغة العربية والأجنبية والاستعانة بالمجالات، الدوريات، مواقع على الأترنيت، تقارير وملتقيات ودراسات علمية وللتأكد من مصداقية المعطيات المتاحة تم مقارنتها في أكثر من مصدر لتفادي ما قد يشوبها من أخطاء (متعمدة أو غير متعمدة)

 

• خطة الدراسة:

 

استنادا إلى الهدف المرجو من القيام بهذه الدراسة التي تم تفريعها إلى ثلاثة أقسام متكاملة، يهتم القسم الأول بالدراسة النظرية – التاريخية وأهم المبادئ والقواعد التي تقوم عليها الشراكة الأورو-متوسطية، أما القسم الثاني فقد جاء ليسلط الضوء على التجربة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي بداية بدراسة تاريخ العلاقات الاقتصادية التي تربط الطرفين منذ اتفاقيات (1976) إلى غاية اتفاق الشراكة ومسعى إنشاء منطقة للتبادل الحر، مع الإشارة إلى أهم الإفرازات المحتملة (الإيجابية والسلبية) على قطاع الصناعة الوطني.

 

بينما يركز القسم الثالث على أهم النتائج بعد مراجعة بيان قمة برشلونة (1995) بمختلف أبعاده الإستراتيجية والإشارة إلى الاستراتيجيات المطلوبة من الطرفين لكسب الرهان.