• إشكالية الدراسة

 

بدأت الجزائر مسيرتها التنموية بقطاعات اقتصادية مهمشة غلب عليها الاستغلال الأوروبي، من مرحلة التسيير الذاتي، الثورة الزراعية ثم التسيير الاشتراكي للمؤسسات وكنتيجة للمضاعفات التي أصابت البنية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر والتي بدأت مظاهرها تبرز على الساحة الاقتصادية، السياسية والاجتماعية منذ أحداث سنة (1988) حيث مثلت نقطة تحول فعلية للاقتصاد الوطني نحو تبني اقتصاد السوق المبني على أسس الفعالية، الربحية والخوصصة بداية بصدور قانون استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية إلى صدور قانون النقد والقرض (90/10 – الصادر سنة 1990) واستكمالا بالعديد من التشريعات والقوانين التي مست مختلف القطاعات والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في إطار إعادة البناء الذاتي للاقتصاد الجزائري من جانب، وفي إطار العلاقات القائمة بين الجزائر والهيئات المالية والاقتصادية الدولية من جانب آخر، ومساعي الجزائر الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في إطار فعاليات تحرير المبادلات الدولية ومساعي الانضمام إلى تكتلات (اقتصادية، تجارية) إقليمية لضمان الولوج في الاقتصاد العالمي وتفادي جميع مظاهر التهميش والعزلة.

 

ويعتبر دخول الجزائر في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مطلبا للالتزام بجملة من المبادئ والأسس المتعلقة بعدم التعاون المالي، الاقتصادي، الاجتماعي، العلمي، الثقافي وتكثيف الحوار السياسي بين الشركاء ضمن مضمار إرساء أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم تجمع أقطار الاتحاد الأوروبي وكافة الدول المتوسطية بتعداد سكاني يتراوح بين (600-800) مليون مستهلك.

 

حيث سيساهم هذا التحرير المستهدف المنتجات المصنعة بفتح السوق الجزائرية أمام عدة صعوبات واختلالات هيكلية والانخفاض المعتبر في تنافسية المنتجات الوطنية أمام نظيرتها الأوروبية، وفي سياق ذلك يمكن حصر الإشكال الرئيسي للدراسة في التساؤل التالي:

 

"ما هي الرهانات أمام قطاع الصناعة في الجزائر على ضوء اتفاقية الشراكة بين الطرفين الجزائري والأوروبي ضمن مضمار إقامة منطقة تبادل حر تستهدف المنتجات المصنعة؟ وكيف كانت حصيلة المشروع المتوسطي على ضوء ما جاء في بيان قمة برشلونة (1995)؟ وما هي السبل المتبعة لإرساء آفاق واعدة"؟

 

ويندرج ضمن الإشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية تظهر أدناه:

 

- ما هو السياق التاريخي، الجيو-استراتيجي الذي برزت فيه إشكالية الشراكة الأورو-متوسطية؟

 

- كيف يمكن للتعاون أن يرقى في ظل التفاوت في الإمكانيات والاختلال في المعاملات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؟

 

- هل تعتبر رغبة الجزائر في الانضمام إلى السوق الأوروبية وبإمكانات متواضعة بديلا أمثل لإمكانية التأثير في السياسة الأوروبية بما يخدم مصالحها من خلال الاستفادة من الدعم الأوروبي لتحقيق مركز تنافسي وتفاوضي مقبول يمكنها من القيام بدور محوري في أية ترتيبات إقليمية وفي الوقت ذاته الحفاظ على خصوصياتها للاندماج في الاقتصاد العالمي بقوة وفعالية بما يضمن لها الاستفادة من المزايا المتاحة وبصيغة تسمح لها بتفادي الآثار المرتبطة عن تباين المستويات التنموية والاقتصادية؟ أم أنها ستتبنى إستراتيجية مغايرة استسلامية في غير صالحها في الوقت الذي تتسع فيه فجوة اللاتكافؤ بين الضفتين؟.

 

- ما مدى إدراك الاتحاد الأوروبي للواقع الصعب للقطاع الصناعي الجزائري واستعداده لمساندته على تجاوز ذلك؟ وكيف يتم تقييم حصيلة الحماية الإدارية للمنتوج الوطني من خلال مساعي السلطات التجارية إلى غاية اليوم، ومن خلال فلسفة السياسة الاقتصادية الكلية؟

 

- ما مدى جدية أقطار دول الضفة الجنوبية (تحديد الجزائر) في التعامل بواقعية وموضوعية مع قضاياها الشديد التعقيد في نوع من الشفافية لإقناع الاتحاد الأوروبي في التعاون الجاد لتحقيق مصالح الطرفين؟

 

• فرضيات الدراسة

 

لتفسير مشكلة الدراسة ومحاولة الإجابة عن الأسئلة المطروحة سالفا، يمكن تصميم وصياغة الفرضيات التالية:

 

- عقد الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خيارا حتميا فرضته التحولات الاقتصادية العالمية، أي أن الدخول في تكتلات إقليمية ضرورة حتمية بالنسبة لها لضمان الاندماج في الاقتصاد العالمي، وكخطوة مبدئية لوضع الاقتصاد الوطني في مواجهة تحديات عملية التحرير التجاري الجزائي خلال علاقته مع الاتحاد الأوروبي ولتأهيله للتفاعل مع التحرير الكلي للمبادلات عن الانضمام إلى المنضمة العالمية للتجارة.

 

- القطاع الصناعي يشكل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجزائر.

 

- المشاكل المتفاقمة التي تعانيها المؤسسات الجزائرية مرتبطة بالهدف الذي ترسمه وكيفية تطبيق الإستراتيجية المناسبة للوصول إلى ذلك الهدف.

 

- تتحقق التنمية بأبعادها السياسية الاقتصادية والاجتماعية، إن ما اشترك الاتحاد الأوروبي بجدية في تمويل استراتيجيات تنموية طموحة في الدول المتوسطية النامية أي كسب الرهان مرتبط بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديم الاتحاد الأوروبي معونات مالية لأقطار جنوب المتوسط (تحديد الجزائر) ومساهمته في إعادة تأهيل المؤسسات.