الفصل الأول : الاستثمار الفردي

 

يبدأ الاستثمار بمجرد فكرة سواء كانت على مستوى فردى أو جماعي.

 

وتتحول الفكرة إلى دراسة وهنا لا بد أن نميَّز بين الفرد والجماعة في موضوع الدراسة والنظر إلى الاستثمار فإذا كان الفرد هو صاحب الفكرة وكان هذا الفرد خارج إطار ما يعرف برجال الأعمال أو الاقتصاد وكان رجلاً عادياً فإن الفكرة التي لديه يكون هدفها إيجاد عمل له لتحقيق دخل له ولأسرته.

 

أما الجماعة فإن الفكرة تختلف في هدفها فيكون الاستثمار هو الهدف لتحقيق عائد أفضل من الفوائد الأخرى المتاحة أو لتطوير إنتاج قائم ويكون حجم الاستثمار كبيراً وتختلف هنا المخاطر بين الفرد أو المجموعة ويستلزم الأمر منا في إيضاح المخاطر الفصل بين هذين النوعين من الاستثمار ويتركز هذا الباب على الاستثمار الفردي فقط وهو الذي يعتمد على أصحاب المهن والحرف ويقوم بممارسته فرد يساعده عدد بسيط من الأفراد.

 

كما سبق أن أشرنا أن الاستثمار يبدأ من فكرة وينتهي إلى تأسيس النشاط والتشغيل. والاستثمار الفردي بطبيعته محدود الحجم والتأثير مثلاً عندما يرغب صاحب مهنة أن يكون له عمل مستقل فإنه يشرع في التفكير في نوع هذا العمل والذي عادة يكون في إطار مهنته وتخصصه.

 

أما إذا كان الفرد ليس من أصحاب المهن ويرغب في العمل الخدمي أو المهني أو التجاري وبالرغم من أن هذا العمل سيكون محدوداً في الحجم والأثر الاقتصادي إلا أن حجم المخاطر هنا أكبر من حجمها عند أصحاب المهن. والحالة الأخيرة في الاستثمار الفردي أن يكون بين اثنان أحدهما يملك الخبرة الفنية والثاني عليه توفير المال اللازم. فيقوم بينهما اتفاق مشاركة للدخول في نشاط يحقق عوائد يتراضون فيما بينهما عليها.

 

وهذا النوع الأخير تتنوع فيه المخاطر عن النوعين الأول والثاني ولا بد من الإشارة إلى ضرورة وجود توجيه من الدولة أو من الجمعيات المهنية والمدنية ذات العلاقة للأفراد الراغبين في الدخول في الاستثمار مع تحفظنا على ما قد يصدر عن بعض الجهات أو الإدارات الحكومية في عدد من الدول عن الفرص الاستثمارية الصغيرة المتاحة والتي تطرحها جهات رسمية للمواطنين.

 

ونشرح فيما يلي المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار في المستوى الفردي.

 

1- المخاطر القانونية Legal Risk

 

2- المخاطر المهنية Operation / occupational Risk

 

3- مخاطر السوق Market Risk

 

4- مخاطر السيولة Liquidity Risk