المخاطر القانونية للاستثمار الفردي

 

مخاطر التشريعات التي تؤثر في الاستثمار وتؤدي في النهاية إلى خسائر كثيرة ويمكن لأي فرد في المجتمع أن يتحدث عن كثيرٍ من الأمور ويبدي الاستياء والغضب والاتهام.

 

غير أننا نرى أن المسؤولية هنا تقع على الفرد كما تقع على الدولة ونوضح ذلك فيما يلي:

 

من الطبيعي أن تتدخل الدولة لتنظيم النشاط بأن تصدر تشريعات تسمح بموجبها أولا تسمح أو تضع شروطاً لمزاولة النشاط وفي كثير من الأحيان يفاجأ المواطن بذلك بعد أن يكون قد شرع في تأسيس نشاطه أو مشروعه وربما أنه لا يفاجأ وإنما يشرع معتمداً أنه يستطيع الترخيص بالواسطة أو المحسوبية أو غير ذلك من الطرق الغير سليمة وأياً كان السبب في الشروع في النشاط قبل الترخيص فإن المسؤولية تقع على الفرد وليس على الحكومة.

 

لا شك بتحقيق خسائر في حالة الشروع في التحضير للنشاط ثم لا يرخص أو لتأخير في الحصول على الترخيص أو التعرض إلى فقدان الترخيص هذه الخسائر كفيلة بفشل المشروع وضياع المال والوقت على الأفراد.

 

إن الإجراءات والشروط المحددة للترخيص بممارسة نشاط معين يجب أن تعلن بوضوح على مستند أو طلب يوقع عليه المواطن طالب الترخيص بتقدم به للجهات المختصة فإذا توافرت هذه الشروط الموضحة والمحددة وكذلك الشروط المتعلقة بالمكان المراد ممارسة النشاط فيه أصبح من حقه الحصول عليه خلال مدة محددة أيضاً من تاريخ تقديم الطلب.

 

ونأمل أن تقوم الحكومة بالإعلان الواضح والثابت للإجراءات والشروط الواضحة للحصول على التراخيص والتطبيق العادل منعاً لأي فساد أو سوء استغلال أو ظلم وتوفيراً للوقت والمال على المواطنين.

 

إن سيادة القانون وتطبيق الإجراءات الحكومية يجب أن تحترم بشكل كامل.

 

إن وجود اللجان ليس هو الحل الأمثل لكل المواضيع.

 

- يتفرع عن مخاطر التشريعات التأسيسية للنشاط التعديلات التي تصدر على هذه التشريعات بين الحين والأخر.