نود أن ننوه هنا أن حجم المخاطر تكون أكبر كلما زاد عدد مرات تعديل التشريعات وأفضل ما يمكن عمله في هذا الأمر هو أن تتم دراسة مؤثرات كل تشريع على جميع جوانب النشاطات وحياة المواطنين من قبل مختصين متمرسين وخبراء ومستشارين أكفاء قبل إقراره من السلطات المختصة وأقترح تسمية مجلس حكماء متخصصين لهذا الغرض في قطاعات الاستثمار الاقتصاد والتجارة القانون والصحة والتعليم.

 

- من المخاطر القانونية أيضاً هي تغيير أو تعديل رسوم مباشرة النشاط أو اشتراط أمور معينة ترتب التزاماً مالياً جديداً أو قانونياً إضافة لما هو مقرر أصلاً دون إعطاء مهلة للتكيف مع الشروط الجديدة.

 

- مخاطر التعاقد مع الغير سواء كان لتوريد المواد أو المعدات أو الآلات دون وصف دقيق وكتالوجات واضحة تعتبر جزء من العقد وهي عقود شراء يتحدد فيها مبالغ ومدد وغرامات إن وجدت وفحص وقبول واستلام كذلك عقود التصنيع أو التنفيذ والتي هي عقود بيع تحدد فيها مبالغ ومدة تنفيذ ومواصفات واستلام وغيرها من الأمور التي يجب عدم الاستهانة بها.

 

1- مخاطر عقود الإيجار

 

لا بد أن نذكر أن المخاطر القانونية لعقود الإيجار تؤثر بلا شك على العلاقة بين المواطنين أي بين المستأجر والمؤجر إذ عندما يستأجر مواطن محلاً يتضح فيما بعد أنه غير مستوفي شروط الترخيص يعود لبحث إمكانية فسخ عقد الإيجار ولكن الأمر ليس سهلاً إذ قد يتحول إلى خلاف ثم إلى القضاء وهذا يؤثر على المجتمع ويزيد حياة الناس تعقيداً وتزداد معه أعباء الحكومة والمحاكم من خلال أمور كان الأولى عدم حصولها وعلى من يرغب الدخول في أي نشاط فهم ما يحيط بالعقود الإيجارية من مخاطر على كل فرد قبل الدخول في نشاط معين أن يولي البحث والاستفسار ومراجعة الجهات المختصة أهمية بالغة للوقوف على جميع متطلبات الترخيص قبل أن يقوم بالاستئجار أو شراء تجهيزات أو صرف مبالغ لا مبرر لصرفها وخلاف ذلك يؤدي إلى الخسارة المؤكدة والفشل الذريع.

 

ونوجه العناية إلى الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بحماية والمحافظة على البيئة وأثارها على العمل ترخيصاً أو كلفة أو وقفاً نهائياً... والشروط الواجب الالتزام بها حتى لا يفاجأ المستثمر فيما بعد يمثل هذه الشروط والتشريعات.