وغيرها من المخاطر المتعددة المتعلقة بالشغل أو الإصابة الجسدية أثناء أداء العمل وإن أياً من هذه المخاطر قد يعرض صاحب العمل إلى وقف النشاط والخسارة الفادحة التي كان يمكن تجاوزها وعدم التعرض لها لو التزم بشروط السلامة والمعايير المهنية المتبعة والالتزام بما تصدره الحكومة من توجيهات أو تشريعات تخص التأمين أو الضمان الاجتماعي أو غيره من وسائل تخفيف نتائج الحوادث كما أن الالتزام بمعايير المهنة ذاتها يبعد مخاطر المخالفات التي لا يعلم إلا الله مداها.

 

إن مثل هذه المخاطر تعتبر أيضاً عبئاً على الدولة ويحمل الحكومة تبعات هي في غنى عنها.

 

ولو أن كل صاحب محل اتخذ ما يلزم من إجراءات وقاية من الحريق كما تتطلبه منه الجهات المختصة ومتطلبات معايير السلامة في المهنة لأمكن تجنب العديد من الحرائق سنوياً والتي لا تبقي ولا تذر ويفاجئ صاحب المحل بالحريق فيخسر مقومات عمله عدا عن الخسائر الجسدية في الأفراد أحياناً.

 

كذلك ما ينتج عن سوء استخدام الكهرباء أو الاستهانة بسلامة التمديدات أو وسائل الوقاية فكم من شخص قضى بصعقة كهربائية ربما يكون هو نفسه صاحب المحل أو أحد العاملين لديه.

 

على كل صاحب عمل أن يخصص جزءاً من وقته يومياً/أسبوعيا/شهرياً للتحقق من اتخاذ جميع وسائل الحماية من المخاطر في عمله وأثناء تنفيذ عمله.

 

ونحبذ لو أن جهات ذات اختصاص سواء كانت حكومية أو مدنية أن تضع معايير معينة وتراقب تنفيذها بصفة مستمرة بالتفتيش على المحلات دورياً وليس فقط عند الترخيص أو التجديد.

 

3- مخاطر السوق

 

إن عدم فهم حركة السوق قد يؤثر سلباً على الكثير من الأنشطة والأعمال وتزداد خطورة الأثر السلبي على الأعمال الصغيرة في حالات الكساد لعدم وجود خطة طوارئ لدى الأعمال الصغيرة لمواجهة هذه المتغيرات وعدم قدرتها على الحصول على متطلبات من جهات التمويل المتعددة.