الفصل الثاني: الاستثمار المشترك في الشركات

 

بأنواعها المختلفة بما فيها المساهمة الخاصة والعامة

 

تتألف الشركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوه من أسهمها.

 

وقد نظمت التشريعات إجراءات تأسيس هذه الشركات وحددت المعلومات التي يجب أن يتضمنها عقد التأسيس والنظام الأساسي ونظمت التشريعات كل ما يتعلق بطرح الأسهم للاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة العامة وكيفية إجراء الاكتتاب في البنوك كذلك أوجب الالتزام بمواعيد الاكتتاب وبدءه وإغلاقه وتوزيع الأسهم بين المكتبيين.

 

كما نظمت عملية إدارة الشركة وإجراءات انتخاب مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات من قبل الجمعية التأسيسية.

 

كما حددت التشريعات المنظمة بأن يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وإصدارها بقيمتها الاسمية وعدم جواز إصدارها بقيمة أدنى.

 

كما حددت النظم والتشريعات الصادرة عن الدولة بعدم جواز التصرف في الأسهم إلا بعد مرور فترات محددة كما نظمت عمليات تدول الأسهم وحددت ذلك في داخل قاعات السوق المالي.

 

كما أوضحت التشريعات أنه لا يجوز حجز أموال الشركات المساهمة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما أجازت الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم ووضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجلها المحفوظ في الشركة بناء على تبليغ من جهة مختصة ولا ترفع إشارة الحجز إلا بتبليغ من هذه الجهة.

 

وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن دون أن تكون له حقوق العضوية في الشركة.

 

ونكتفي بهذا القدر من المعلومات عن الشركات المساهمة ولمن أراد المزيد الرجوع إلى القوانين والتشريعات الصادرة من الدولة وجهات الاختصاص لا بد من الإشارة فيما يلي إلى حقوق المساهمين الأعضاء في الشركة: