إن عدم التوازن بين موجودات المنشأة والمطلوبات والالتزامات التي عليها يؤثر على أداء المنشأة ويخلق أمامها مخاطر متعددة نوجزها فيما يلي:

 

‌أ- نقص السيولة من المخاطر المؤثرة سلباً بشكل رئيسي على أية منشأة أو نشاط ولا يمكن الاستمرار في النشاط مع وجود هذا النوع من المخاطر بشكل دائم إذا كان النقص كبيراً فلا يصلح الترقيع أو التأجيل على حل المشكلة.

 

‌ب- عدم توافر السيولة في الوقت المناسب كأن تحتاج المنشأة إلى مبلغ ما يفوق ما لديها من قدرات كي توفر مواد أولية للتعاقد على بيع منتج معين يتحقق من وراءه أرباح مجزية وبذلك تفوت عليها الفرصة وتتعرض لمخاطر الاستمرار في النشاط.

 

‌ج- ارتفاع كلفة شراء المواد بالأجل يؤثر سلباً على أسعار المنتج وبالتالي على ربحية النشاط و على المنافسة.

 

‌د- اختلال التوازن بين الموجودات النقدية أو القابلة للتحويل إلى نقدية ويُعَرِّض المنشأة أو النشاط إلى التعثر في سداد الالتزامات مما قد يعرض وجودها لمخاطر الاستمرار لو لم تتمكن من ترتيب سداد الالتزامات بما يجنبها التعرض إلى القضايا لدى المحاكم وإجراءات قضائية قد تصل إلى حد الحجز على الموجودات.

 

هـ ـ مع عدم توافر السيولة في الوقت المناسب تتعرض المنشأة إلى عدم القدرة على الاستفادة من فرص شراء مواد الإنتاج بأسعار أو كميات مناسبة ويؤدي ذلك إلى خسارة هذه الفرص وبالتالي خسارة القدرة على الحصول على أعمال في أوقات تحتاج فيها إلى التشغيل أو عدم القدرة على التنافس السعري للمنتج النهائي.

 

وـ عدم التوازن بين ما لدى النشاط أو المنشأة من نقدية أو القابل للتحويل إلى نقدية في مواجهة الالتزامات قد يؤدي إلى عدم توفير ما يحتاجه صاحب المنشأة من نقدية أو دخل يغطى به حاجاته الشخصية من إنفاق فيكون بذلك تحت ضغط شديد أن يخسر الوقت والجهد ويخسر المال مما يعرض المنشأة إلى الخروج من النشاط.

 

زـ عدم كفاية ما تتم تخصيصه ورصده وتحضيره للاستثمار من مبالغ مالية للشروع في النشاط وبعبارة أخرى عدم كفاية رأس المال وهذا من الأخطار شائعة الحصول بل إن أغلب من بدأوا في استثمارهم واجهو مثل هذا النقص في رأس المال ولكن بدرجات متفاوتة اضطروا معه للاستدانة والحصول على تمويل من الغير فمنهم من تمكن من تجاوز هذه الأزمة ومنهم من قضى فيها وفشل في استكمال مشواره الاستثماري.

 

حـ ـ عدم قدرة المنشأة أو الوحدة في مواجهة متطلبات عملاء بتأجيل الدفع والسداد المتأخر من مخاطر السيولة التي قد تواجه هذه الأعمال والأنشطة وبالتالي التعرض لأزمات في توافر التغطية المالية المطلوبة وما يترتب على ذلك من أثار سلبية على الأعمال.