وتزداد حجم هذه المخاطر في البلدان التي تعتمد على استيراد المواد اللازمة للعمل وكذا التي لا يكون فيها جمعيات مدنية أو إتحادات متخصصة لرفع سوية أعضاءها وتطوير أعمالهم والدفاع عن مصالحهم.

 

ونعرض لمخاطر السوق المتعددة على النحو التالي:

 

‌أ- يتأثر السوق بحركة العرض والطلب فكلما زاد العرض تزداد تبعاً لذلك المنافسة خاصة في حالة ثبات الطلب أو تراجع الطلب. ويظهر هذا جلياً في بعض الأقطار لبعض المهن التي تتطلب مستوى علمي معين. يتخرج من المعاهد أو الكليات الأعداد الكبيرة سنوياً لينضموا إلى هذا السوق ويمثلون زيادة في العرض عن الطلب. وبالتالي ينعكس ذلك سلباً على أصحاب هذه المهن وتكثر الشكاوى بأن البطالة تسود قطاع المتعلمين وخريجي المعاهد والجامعات.

 

‌ب- التأثر بانخفاض المستورد من المواد لأسباب اقتصادية أو سياسية ويزداد الأثر على النشاطات التي تعتمد على الاستيراد في عملها كما أن درجة التأثير تزداد إذا كان النسبة الأكبر من عمل الأنشطة يعتمد على المستورد من المواد.

 

‌ج- إن ارتفاع الأسعار المفاجئة للمواد التي تدخل ضمن عناصر كلفة إنتاج أو أداء خدمات لنشاطات معينة يؤثر سلباً على أداء هذه الوحدات ذلك أنها ستعيد تحميل الفرق في التكلفة على المنتج وبالتالي العميل المستهلك والذي بدوره سيتأثر قراره في الشراء تبعاً لذلك ولقد رأينا ردود مثل هذه الآثار على الانتكاسات السلبية التي نتجت إثر رفع الدعم عن أسعار الوقود وتحريرها في بعض الدول على العديد من النشاطات حيث لم يعد هناك ضوابط في منظومة تحديد الأسعار في السوق وأن عودة الأمور إلى الانضباط تحتاج إلى وقت ليس بالقصير إن لم تصبح مستحيلة.

 

‌د- سلوكيات المستهلك لها تأثير قوي على النشاطات المختلفة فمثلاً عندما تظهر في السوق إشاعات معينة عن بعض الأمور المتعلقة بالصحة وعلاقة ذلك بمواد غذائية معينة نرى كيف يعزف المستهلك عن شراء المواد التي شاع تأثير الصحة بها جنون البقر – أنفلونزا الطيور وغيرها.