فبعضهم يرى أن الاختزال يعني تعريف حدود العلم بحدود المبحث الذي وقع عليه الاختيار ليقوم بدور العلم الأساس. وهذا ما يعرف بالاختزال عن طريق التشارطات (Bioconditionels) والبعض الأخر يشترط أن تكون التعاريف تحليلية أو صادقة بمقتضى دلالة الحدود المكونة لها. وهذا ما يعرف بالاختزال الإبستملوجي. وثمة رهط آخر من الباحثين لا يضع قيداً يذكر على التشارطات التي تنجز الاختزال.

 

‌ب. وحدة العلم بالمعنى القوي: وهي التي تقول بوحدة القوانين (وتستلزم هذه الوحدة اللغة السالفة في (أ)، بينما لا تستلزم هذه الأخيرة وحدة القوانين؛ لذلكم كانت هذه الأخيرة قوية وكانت الأولى ضعيفة). ولكي تتحقق هذه الوحدة يجب أن تختزل قوانين العلم إلى قوانين مبحث معيّن (كالفيزياء مثلاً)، وإذا تم لنا وشيدنا نسقاً تفسيرياً مثالياً أمكننا، آنذاك، أن نسميه بالعلم الموحد. وتتوقف اللالة التي تــُسند إلى "وحدة القوانين" على التصور الذي يستخدم فيه الباحث مفهوم "الاختزال"، تماماً كما هو الشأن في الوحدة (أ) السابقة.

 

‌ج. وحدة العلم بالمعنى المفرط: لا نصل إلى هذا المستوى عندما نختزل قوانين علم إلى قوانين مبحث آخر فقط، بل عندما تكون قوانين هذا المبحث، بمعنى من المعاني لا نعرفه إلا بكيفية حدسية، "موحدة" على نحو "متراص". وهذا مطمح بعيد المنال عصيٌ على الإنجاز. لا يلتفت إليه أوبنهايم وبوتنم.

 

إن إوبنهايم وبوتنم يعيان جيداً المخاطر أو المزالق التي تعترض برنامج وحدة العلم. ويمكن أن نستنتج هذا من كونهما إلحّا الإلحاح كله على أنه مجرد فرضية عمل فقط لا غير. قابلة للإبطال (أنظر في هذا الشأن ص 368 من مقالهما). لكنهما، مع ذلك، أقرا بأنه فرضية مشروعة تدعمها أسباب منهجية (القول بوحدة العلم، في نظرهما، افتراض أبسط من الافتراض المنافس القاضي بتشعيب (Bifurcation) النسق التصوري للعلم وأرجح منه) وتؤكدها معطيات مباشرة وغير مباشرة.

 

لا يهمنا هنا أن نعرف الأسباب التي دعت أوبنهايم وبوتنم إلى الاستمرار في الدفاع عن مشروع محفوف بالمخاطر. ما يهمنا بالأساس هو معرفة بعض الأجزاء من تصورهما ليتضح ما سنقوله بخصوص الإشكال التي انطلقنا منه في مطلع هذا الفصل. ومن بين هذه الأجزاء تصورهما لمستويات الاختزال.