وبدأ عهد التابعين، وبدأت تظهر المذاهب الفقهية؛ نتيجة للحوادث التي برزت في ذلك العهد، ولم يسبق بيان حكم عليها، فنظروا فيها تحت ضوء القرآن والسنة وآراء الصحابة؛ فكانت هذه مصادر التشريع في ذلك العصر الزاهر.
ولا يعزُبُنّ عن بالك أنه لم يظهر الاختلاف في أول هذا العصر؛ لسبب ظاهر؛ هو عدم تعصب الأئمة لآرائهم؛ إذ كلٌ منهم تتلمذ على يد مَن سبقه، وكل تلميذ يقول: (الناس عيال في الفقه على شيخي)، وكانوا جميعاً ينشدون الحقّ، ويطلبون الحكم الصحيح.
ثمّ بعدُ بدا جليّاً عدم التسامح، وظهر التعصب والتقليد أحياناً؛ فظهر الاختلاف، وانتشر التأويل، وكثر ادعاء النسخ والتخصيص، وحبُّ الذات، وبرز التفسير الفقهي للقرآن ضمن كتب التفسير المتنوعة، لكنه لم يدوّن باستقلال في عهد التابعين؛ إذ ظلّ كل مؤلف في فنّ من فنون علوم القرآن يفسر آيات القرآن بما يوافق المذهب المعتمد عنده، ويدافع عنه؛ فتنّوعت التفاسير تبعاً لتنوّع الفرق الإسلامية فقهياً وعقائدياً، وظهر فريق من الأطراف كافة؛ يبذلون ما في وسعهم لإبطال مذهب المخالف وتفنيده.
ومما اختلفوا فيه عدد آيات الأحكام في القرآن، فقال بعضهم: آيات الأحكام خمسمائة آية، وقال بعضهم‏:‏ مائة وخمسون‏، والصواب قول من قال:‏ معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة، وأخلاق جميلة، ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط إما بلا ضم إلى آية أخرى، وإما بضم بعضها إلى بعض.
أما تدوين كتب التفسير الفقهي على جهة الاستقلال- سواء اقتصر المؤلف فيها على تفسير آيات الأحكام أم فسّرها مع غيرها – فلم تظهر إلا بعد عصر التدوين.