المقدمة

عمل الأجانب في الأردن، هو عنوان البحث القانوني الذي يتضمنه هذا الجهد، إختيار لموضوع كهذا تدخلت فيه عدد من العوامل الإرادية وغير الإرادية، فقد عمد الباحث إلى إختيار أحد مواضيع قانون العمل الأردني إلا أنه لم يتمكن من تحديد الجزئية التي يرغب، وجاء تحديد الموضوع بهذا الشكل بتنظيم من إدارة المعهد القضائي الأردني واللجنة الأكاديمية الموقرة.
إلا أن مجرد الإمعان في أبعاد العنوان المختار سيحدث إرباكا ً بالنسبة لمن يرغب في الشروع بالعملية البحثية وذلك للأسباب التالية:
أولاً:إن موضوع البحث، وفي حقيقته، يقترب إلى الأبحاث البيانية والإحصائية والإجتماعية والإقتصادية.
ثانياً: إن تناول الموضوع من وجهة نظر قانونية قضائية ليعد أمراً صعباً لعدم سبق البحث فيه من هذه الزاوية، مما يعني أن خطة البحث والمنهجية التي يجب أن يتم إتباعها يتوجب على الباحث أن ينشئها من الأساس بجهده الشخصي ولن يتمكن كباقي المواضيع القانونية من الإطلاع على تجارب سابقة لتمهيد الطريق أمامه في هذه المرحلة التي تعد اهم مراحل البحث العلمي.
ثالثاً: فقر المراجع القانونية المتخصصة بقانون العمل في المكتبة القانونية الأردنية، وتعد هذه المؤلفات شرحاً للأحكام العامة لمواضيع العمل المختلفة وهي شحيحة، فسيكون الوضع أصعب بخصوص أحد المواضيع المتخصصة في قانون العمل وهو (عمل الأجانب).
رابعاً: إن المركز القانوني للأجنبي العامل في الأردن تتنازعه مجموعة كبيرة من التشريعات كقوانين مختلفة وأنظمة وتعليمات، مما سيزيد من تعقيد العملية البحثية.
ودون إجحاف بصعوبات أخرى لا مجال لذكرها هنا، وبنفس الوقت دون إنكارٍ لعظيم الجهد والتعاون منقطع النظير الذي أبداه أستاذي المشرف على البحث الدكتور منصور العتوم، والذي ذلل الصعاب التي واجهتني وأرشدني بحكمته وعلمه الغزير لتجاوز نقاط الخلل التي إرتكبتها خلال العملية البحثية لكي يخرج البحث على ما هو عليه الآن متقناً من حيث الشكل متماسكاً من حيث الموضوع، وكذلك أوجه الشكر الجزيل للزملاء المساعدة القضائية وسن فيصل الرواشدة والمساعد القضائي عمر الحمصي على مراجعتهما الفنية للبحث، فإنني ألخص مشكلة البحث أو المشاكل التي حاول البحث إستظهارها وإستجلائها بما يلي:
1) بيان مدى تأثير حصول أو عدم حصول العامل الأجنبي على إذن الإقامة وتصريح العمل على حقوقه العمالية.
2) توضيح المركز القانوني للعامل الأجنبي في الأردن.
3) تناول المعاهدات الدولية التي تؤثر في المركز القانوني للعامل الأجنبي في الأردن.
4) تناول التطبيقات الوطنية المتعلقة بعمل الأجانب ومدى إنسجامها مع المعايير الدولية.
إن النقاط المتقدمة تلخص المحاور الرئيسة التي إستند عليها البحث، وقد قمت بإعتماد المنهجية الموضحة في الرسومات المرفقة لعرض البحث وفق أصول المنهجية العلمية:
حيث إعتمدنا في الفصل الأول التعريف بالعامل الأجنبي وما يتضمنه هذا التعريف من إشكاليات والمركز القانوني للاجيء الفلسطيني في الأردن وهل يعتبر أجنبياً أم لا يعتبر كذلك لمقاصد قانون العمل، ثم تناولنا في قسم آخر من الفصل الأول ذاته وإنه وكما هو موضح في الرسم المتقدم مجمل التشريعات الأردنية التي نظمت وتؤثر في المركز القانوني للعامل الأجنبي.
إن المنهجية المتبعة في الفصل الأول من هذا البحث تعد، وبإجتهادنا، الأكثر توافقاً مع الموضوع الواسع الذي تعامل معه هذا البحث القانوني وقد يتعرض لإنتقاد لغايات تجاوزه في أبحاث أخرى يتوجب كتابتها لغايات إكمال النواقص التي لم يغطها هذا البحث بخصوص عمل الأجانب في الأردن.
أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه المعايير الدولية الضابطة لعمل الأجانب في الأردن، ونقصد بذلك تلك الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها الأردن أو إلتزم به بوصفه عضواً في الجماعة الدولية، ثم تطرقنا إلى التطبيقات الوطنية وما يسجل عليها من إنتقادات إن مست حقوق العمال الأجانب بشكل سلبي، ونثبت فيما يلي المخطط التوضيحي للفصل الثاني من هذا البحث:
ثم إنتهينا بموجب الخاتمة إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث وثبتنا التوصيات التي نعتقد بأنها قد تسهم في علاج نقاط النقص التي تم توضيحها في متن هذا البحث.
وقد نكون أصبنا في هذه العملية البحثية ووفقنا إلى توضيح ما يعتري عمل الأجانب في الأردن من مشكلات قانونية وكيف يمكن أن نتجاوزها، وقد نكون أخطأنا في ما هو مثبت من نتائج وتحليلات، إلا ان هذا هو ما يميز عمل الإنسان انه مستحيل الكمال ولن يصل إلى تقويمه إلا بتوجيه من الغير وتعليق من أصحاب الخبرة وهو ما ننتظره إن وقع منا سهو أو غلط غير مقصود، آملا ً في ختام هذه المقدمة التمهيدية أن أساهم في إضافة معلومة جديدة لأي قارئ لهذا البحث المتواضع.
الباحث
ضياء أبو فنس
عمان في 02/06/2011