المبحث الأول : الآثار الســلبية للعــولمة فى المجال الاقتصادى

تحظى العولمة الاقتصادية بالاهتمام الأوسع لدى الدارسين لظاهرة العولمة؛ نظراً لأن الحديث عن العولمة ارتبط أولاً بهذا الجانب من تجلياتها المتعددة؛ فكان أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر العولمة هو تجلياتها الاقتصادية وكان هذا الجانب هو الأوضح والأكثر بروزاً منها .
وقبل أن نتناول الآثار السلبية للعولمة على مجتمعاتنا فى المجال الاقتصادى نرى أنه من المناسب الحديث عن أوضاعنا الاقتصادية عند هبوب رياح العولمة ، لندرك مدى خطورة الآثار السلبية للظاهرة فى ظل تلك الأوضاع .
لقد عانت البلدان العربية - مع غيرها من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية - من السيطرة الاستعمارية الأوروبية فى الحقبة الاستعمارية الغربية التى استنزفت خيرات وإمكانيات هذه البلدان وسخرتها لخدمة مصالحها وتحقيق رفاهية شعوبها على حساب حياة ومصالح ورفاه تلك الشعوب المقهورة .
ومع الأسف لم يختلف كثيراً حال أمتنا فى المرحلة التى تلت خروج الاستعمار عن مرحلة الاستعمار السابقة؛ ففى أغلب ديارنا لم تصبح الأوضاع الاقتصادية أفضل كثيراً من مرحلة الاستعمار لأسباب متعددة منها : أولاً : ممارسات المستعمرين على الأراضى المستعمرَة فى فترة الاستعمار ، حيث لم يكن هَم المستعمرين سوى نهب ثروات البلدان المستعمرَة وجعلها سوقاً لتصريف منتجاتهم ومصدراً للمواد الأولية دون أى اهتمام بإقامة الحد الأدنى من البُنَى الأساسية فى هذه البلدان . ثانياً : ما أسفرت عنه السياسة الاستعمارية من فرض واقع التجزئة السياسية للأمة وتفتيتها إلى كيانات صغيرة عاجزة بمفردها عن إنجاز مشروعاتها التنموية الطموحة ، فافتقدت الأمة - بفعل التجزئة - الشرط الموضوعى لإنجاز مشروعها النهضوى الشامل . ثالثاً : محاربة القوى الاستعمارية لأى محاولة من جانب هذه الدول المستقلة لتبنى خطط تنموية طموحة . رابعاً : طبيعة السلطات السياسية فى الدول المستقلة ، حيث أعقب الاستعمار الأجنبى أنظمة سياسية كانت فى كثير منها تقودها نخبة غير مؤهلة للوفاء بالالتزامات والاستحقاقات التى تفرضها مسئولية قيادة هذه المجتمعات فى تلك المرحلة ، بل لا يمكن إغفال دور القوى الاستعمارية فى ترتيب الأوضاع السياسية لمرحلة ما بعد الاستعمار فى بعض الدول التى كانت تحتلها بالشكل الذى يخدم مصالحها ويبقى على نفوذها . خامساً : وجود الكيان الصهيونى الاستيطانى فى هذا الجزء المهم من وطننا ، وتهديده الدائم للاستقرار فى المنطقة ، واستنزاف عمليات مقاومته ومواجهته لموارد هائلة تستقطع من الموارد التى كان من الممكن تسخيرها للتنمية . سادساً : حالة التخلف الاجتماعى وارتفاع نسبة الأمية فى المجتمع .
وكانت نتيجة كل ذلك واقع التخلف الشامل فى كل مجالات الحياة وعلى وجه الخصوص فى المجال الاقتصادى ، حيث كانت معالم الوضع الاقتصادى : الاعتماد الكبير على القطاع الزراعى الذى لا يزال يمارس نشاطه بأساليب بدائية عتيقة ، وغياب صناعة وطنية قادرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية ، وتبعية اقتصادية كاملة للغرب، وعزوف رؤوس الأموال الوطنية عن الاستثمار فى أوطانها وهروبها إلى الخارج لغياب الظروف الملائمة داخل أوطانها ، وسوء إدارة الإمكانيات الوطنية المتاحة ، واعتماد كامل على التقنية المستوردة ، واستمرار نهب الموارد الطبيعية بوسائل مختلفة ، وتدنى مستوى التنمية البشرية بوجه عام .
وباختصار كان وضعنا مع نهاية القرن العشرين رديئاً كلياً ، وعندما هبت رياح العولمة ونحن على تلك الحال كان علينا أن نتوقع حجم الآثار السلبية التى ستنتج فى ظل هذه الظاهرة . وسنتناول فيما يلى بعض تلك الآثار السلبية للعولمة على مجتمعاتنا فى المجال الاقتصادى .