المشكلة الاقتصادية

تتميز طبيعة الانسان منذ بدء الخليقة بأن له رغبات وحاجات متزايدة ومتجددة ومتطورة باستمرار، ورغبات الانسان متداخلة بمعنى أن الواحدة منها تسوق إلى الأخرى، ويتحدد مدى اشباع هذه الحاجات بما يوجد تحت تصرف الانسان من موارد، ووسائل الحاجات والموارد أنواع:
مورد طبيعي: والذي هو هبة من الله تعالى وليس للانسان علاقة بوجوده مثل المعادن الموجودة في باطن الأرض، والأراضي الزراعية، والشلالات، والبحار، والمحيطات.
مورد بشري: وهو الطاقات الذهنية والجسدية للانسان.
مورد اقتصادي: وهو نتاج التفاعل بين الموارد البشرية والطبيعية، مثل انتاج الآلات والمعدات اللازمة لإنتاج السلع الاستهلاكية.
فمهما كانت كميّة هذه الموارد تبقى غير كافية لاشباع الرغبات الانسانية التي لا حد لها. ومن هنا تنشأ المشكلة الاقتصادية ويصبح من الضروري المفاضلة بين مختلف الرغبات واشباع الاساسي منها أولاً.

خصائص وأسباب المشكلة الاقتصادية

الندرة: ويقصد بها الندرة النسبية وليست المطلقة، وهي عبارة عن معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات الانسانية ووسائل اشباعها، فمهما كانت كمية الموارد إلا أنها تعجز عن الوفاء باحتياجات الأفراد بسبب تعدد وتطور وتداخل حاجات الأفراد.
اسباب مشكلة الندرة:
عدم استغلال موارد المجتمع أو سوء استغلالها.
قابلية بعض الموارد للنفاذ.
زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في الانتاج.
تعدد وتطور الحاجات: الانسان بطبيعته لا حدّ لحاجاته، فهي متزايدة، ومتنوعة، ومتجددة ومتطورة باستمرار، وكلما أشبع الانسان حاجة ثارت في نفسه حاجة أخرى سيسعى لاشباعها.
الاختيار والتضحية: نتيجة لتعدد وتطور الحاجات وندرة الموارد. يجد الانسان نفسه تحت ضغط الحاجة إلى الاختيار بين أي الحاجات يشبع أولاً، حيث أن الرغبات الانسانية ليست على نفس الدرجة من الاهمية، ومن ثم عليه أن يضحي ببعض حاجاته لعله يستطيع تلبيتها في وقت آخر.
وكما أن الفرد يواجه مشكلة الاختيار، فإن المجتمع تواجهه نفس المشكلة، إذ تدعوه ندرة موارده وتعدد استعمالاتها إلى ضرورة توجيهها نحو اشباع بعض الرغبات على حساب الحرمان من إشباع الرغبات الأخرى.