ثانياً – العمل

العمل هو النشاط الواعي والهادف أو الجهد العضلي الذي يبذله الإنسان في سبيل إنتاج السلع والخدمات، والعمل هو العملية التي يختص بها الإنسان دون غيره ويستطيع من خلالها التأثير الهادف على الطبيعة وتحويرها وتكييفها من أجل إشباع حاجاته. وفي الوقت ذاته فإن العمل هو الشرط الضروري للحياة البشرية، فهو الذي يلبي حاجات الناس المادية والروحية ويلعب الدور الأساسي في نسيج العلاقات الاجتماعية بين الناس، لذلك لا يمكن أن يتوفر عنصر العمل بمعزل عن المجتمع، بالتالي فإن حجم العمالة في أي مجتمع يتوقف على عدد السكان الذين في سن العمل (غالباً 15–60 سنة) أي استثناء الأطفال والشيوخ. أي أن التعرف على عنصر العمل يتوجب دراسة السكان والاطلاع على بعض الآراء المتعلقة بعلم السكان ومن أبرز تلك الآراء النظرية المتشائمة – نظرية مالتوس في السكان– إذ يعتقد مالتوس أن سبب البؤس في المجتمعات يعود إلى اختلاف التوازن بين حجم السكان وكميات المواد الغذائية، أي أن عدد السكان يزداد بشكل يفوق كثيراً الزيادة في المواد الغذائية وهذا هو السبب الرئيسي للمشاكل الاجتماعية، ويعتقد مالتوس أنه في الوقت الذي تزداد فيه المواد الغذائية في أفضل ظروف الإنتاج بشكل متوالية عددية (1، 2، 3، 4، 5... الخ) فإن عدد السكان يتزايد على شكل متوالية هندسية (1، 2، 4، 8، 16... الخ) وقد بنى آراءه على أساس أن سكان أي دولة يمكن أن يتضاعفوا في العدد كل خمس وعشرين سنة, وبالتالي وبعد قرن من الزمان فإن نسبة الزيادة في السكان إلى الزيادة في المواد الغذائية ستكون 16: 5 وبعد قرنين ستكون النسبة 256: 9 وهكذا... ويرى مالتوس أن من الضروري وضع حد لتزايد السكان من أجل أن يتم التوازن بين هذين العاملين وبرأيه فإن هناك نوعين من الإجراءات التي تعيق تكاثر السكان بشكل أكبر من الزيادة في المواد الغذائية:
العوائق الرادعة أو المانعة، وهي العوائق التي تؤدي إلى زيادة الوفيات كالمجاعة والأوبئة والأمراض والحروب... الخ، وهذه بدورها تؤدي إلى القضاء على الضعيف والإبقاء على القوي.
العوائق الوقائية، وهي العوائق التي تحد من زيادة الولادات مثل تأخير سن الزواج وتشجيع موانع الحمل وتحليل الإجهاض وغيرها.
إن خطأ نظرية مالتوس لا يتوقف على نظرتها التشاؤمية وتفسيرها الخاطئ لسبب البؤس فقط وإنما أيضاً لاعتمادها المطلق على الجانب الحسابي (الكمي) في دراسة السكان، واعتماداً على مبادئه في التكاثر السكاني فإنه من المفترض أن يكون عدد سكان العالم في وقتنا الحاضر أي عام 1988 حوالي مئتي مليار نسمة وهذا ما لم يحصل، إضافة إلى ذلك فقد مضى على نظرية مالتوس التي وضعها عام 1803 حوالي القرنين ولكن هذه الفجوة العميقة في نسبة الزيادة ما بين عدد السكان والمواد الغذائية (256: 9) لم تحصل، بل كثير من البلدان الأوروبية تعاني من مشكلة النقص في السكان وإن بعض البلدان تزايدت فيها كميات المواد الغذائية بشكل يفوق كثيراً التزايد في السكان نتيجة لاستخدام العلم كقوة إنتاج مباشرة، لذلك فإلى جانب دراسة الناجية الحسابية (الكمية) للعمل يجب أيضاً دراسة الناحية النوعية (الكيفية)، فمن المعروف أن الأعمال غير متجانسة فهناك العمل العضلي وهناك العمل الذهني كذلك هناك العمل الصناعي والزراعي والتجاري وغير ذلك وفي نفس نوع العمل هناك اختلاف في درجة كفاية العامل إذ يختلف كل فرد عن الآخر حسب درجة المهارة فهناك العمال الماهرين وغير الماهرين والمديرون والمساعدون الإداريون والموظفون... الخ وهذا ما يدعو إلى تقسيم العمل والتخصص به.
تقسيم العمل
هناك عوامل كثيرة تؤثر في تقسيم العمل وتحديد نوعيته وخاصة المتعلقة بالعامل نفسه مثل مؤهلاته العلمية ومواهبه وقواه العضلية ومستواه الفني كذلك الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه وظروف العمل من مدى توفر المعدات التكنولوجية الحديثة في العمل إلى قدرة الإدارة على توجيه وتدريب العاملين وغير ذلك وبشكل عام يمكن النظر إلى تقسيم العمل من النواحي الآتية:
العمل الجسدي والعمل العقلي، فالأول يتطلب مجهوداً عضلياً معتمداً على الأيدي واستخدام أدوات العمل والآلات بينما الثاني يتطلب الجهد الفكري ويتطلب مستوى عالياً من الثقافة والفن وحسن الإدارة. ومع التقدم التكنولوجي أصبحت الهوة بين العمل الجسدي والعقلي تأخذ في الانحسار بسبب إدخال الأتمتة إلى الإنتاج مما يخفف العبء عن كاهل العمال وكذلك فإن الأفراد الذين يقومون بالعمل العضلي يستخدمون آلات وأجهزة تكنولوجية حديثة تتطلب درجة من الثقافة والعلم والإدراك.
تقسيم العمل إلى بسيط وفني، حيث لا يتطلب العمل البسيط تعقيدات في درجة الإتقان والمهارة وإنما يقوم على أساس الأشكال البدائية للعمل والتي غالباً ما تقوم في البيوت أو المشاريع الصغيرة بينما العمل الفني عكس ذلك له ثقافته وقوانينه ويعتمد على الخبرة والكفاءة.
تقسيم العمل المهني (التخصص) أي تخصص كل فرد في عمل محدد حيث ينقسم أفراد المجتمع إلى مزارعين وصناعيين وتجار ومدرسين وأطباء ومدراء وغيرها من الأعمال.