تقسيم العمل بين المنشآت، أي من أجل أن يقوم مصنع ما بصناعة إحدى السلع فإنه لا يتوجب عليه أن ينتج كل احتياجات السلعة من آلات وخدمات وإضافات وتغليف وغير ذلك ولكن يمكن الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير التي توفرها الصناعات الأخرى فمثلاً من أجل صناعة السيارة فإن الشركة الصانعة لا تقوم بجميع العمليات بشكل متكامل وإنما تحصل على الزجاج من شركة مختصة في صناعة الزجاج وكذلك الإطارات والراديو والبطارية والمقاعد والزيوت وغيرها من الاحتياجات التي تقوم بصناعتها منشآت متخصصة.
تقسيم العمل الفني، أي تجزئة عمليات إنتاج السلعة الواحدة إلى مجموعة من المراحل يقوم فرد واحد أو مجموعة أفراد بإنجاز مرحلة واحدة أو جزء منها, وهذا المفهوم هو المقصود به التخصص في العمل ضمن المنشأة الواحدة.
تقسيم العمل الدولي، ويقصد بذلك تخصص دولة ما في إنتاج سلعة معينة أو أكثر واحتكار ذلك الإنتاج بشكل مطلق أو نسبي بسبب توافر عناصر الإنتاج لديها وندرتها لدى الدول الأخرى أو بسبب ملائمة الظروف المناخية في دولة وعدم ملائمتها في دولة أخرى. وهذا هو سبب خلق التجارة الدولية. ومن المعروف أن هذا النوع من تقسيم العمل هو في غير صالح البلدان النامية لذلك فإن هذه البلدان تطالب دائماً بضرورة إيجاد تقسيم دولي عادل للعمل عبر تحقيق نظام اقتصادي دولي جديد يتيح لها فرصة المشاركة في العملية الصناعية المتطورة والمشاركة في التجارة الدولية وعلى قدم المساواة مع البلدان المتقدمة صناعياً.
آثار تقسيم العمل
يترتب على تقسيم العمل مجموعة من الآثار الإيجابية والسلبية.
الآثار الإيجابية
زيادة الإنتاج، إذ إن التخصص يؤدي إلى توفير الوقت وسرعة الإنتاج.
زيادة مهارة العمال بسبب اختصاصهم في القيام بجزء محدد من العملية الإنتاجية.
الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير (الوفورات) نتيجة لتكامل الصناعات وحاجة كل مشروع لمنتجات المشروع الآخر وهذا بدوره يؤدي إلى التوفير في نفقات الإنتاج.
استيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة العاطلة حيث أن المشاريع الكبيرة تحتاج إلى عدد من العمال من فنيين وإداريين وعمال عاديين على أساس تقسيم العمل في المنشأة الواحدة.
تحديث العملية الإنتاجية عبر استخدام الآلات والأجهزة التكنولوجية التي تتطلبها عملية التخصص وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل.
الآثار السلبية
إن تقسيم العمل الدولي كما عليه الحال في الوقت الحالي يؤدي إلى استغلال البلدان الرأسمالية المتطورة للبلدان النامية ووقوع هذه الأخيرة في فلك التبعية الاقتصادية وكذلك فرض السعر الاحتكاري عليها.
إن التخصص في جزء محدد من صناعة السلعة يؤدي إلى فرض روتين ممل على العمال مما يولد عندهم نوعاً من الأمراض النفسية الصناعية.
تلوث البيئة الذي يسببه انتشار المنشآت المتخصصة واستخدامها للآلات والعناصر الكيماوية والمشعّة التي تتطلبها عملية التخصص.
في حالة توقف بعض التخصصات أو إحلال الآلة محل الإنسان فإن العمال المتخصصين غالباً لا يجدون عملاً مشابهاً أو لا يستطيعون القيام بأعمال أخرى غير اختصاصهم بالتالي فإنهم ينضمون إلى الحالات العاطلة عن العمل.
أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن عنصر العمل هو الشكل الأساسي للنشاط البشري حيث يقوم بالعمل الفرد العامل الذي لا يمتلك رأس المال أو الموارد الطبيعية وإنما يمتلك فقط قوة عمله ويحصل مقابل عمله على عائد يسمى الأجر وهو التعبير عن ثمن خدمة العمل.