وسوف ينشغل الاتحاد الأوروبي بالمعارك على الحدود، وشكراً لاتفاقية شنڠن (Shengen) الموقعة سنة1985 والمجددة في السنتين1990 و1997 والتي لا يحتاج بموجبها المواطنون من الدول الأعضاء الأوروبية إلى جوازات عند انتقالهم من بلد عضو إلى آخر، والاتفاقية غير قابلة للجدال ما دام الأوروبيون الأصلاء هم الذين ينتقلون بلا جواز عبر الحدود، ولكن كل ذلك تغير لأن الاحتجاجات والعنف في شمال أفريقيا هددا أعداداً كبيرة من الناس الذين هربوا بالقوارب بسبب الاضطرابات.

وفي نيسان/ أبريل2011 تمكن أكثر من20 لاجئاً تونسياً من الوصول إلى جزيرة لامبيدوس الإيطالية وكانت إيطاليا قد طلبت من بعض الحكومات الأوروبية المشاركة في العبء وقبول بعض المهاجرين ولكن لا حياة لمن تنادي، وبسبب إحباطهم قام المسؤولون الإيطاليون بإصدار تراخيص الإقامة الموقتة للاجئين وتشجيعهم على الانتشار عبر أوروبا وكانت فرنسا قد اعترضت الكثير من المهاجرين وأرسلتهم إلى إيطاليا(12) وبدأ التوانسة بإضرابهم بسبب الجوع على الحدود الإيطالية الفرنسية، والآخرون شقوا طريقهم إلى باريس، وحينما حاولت السلطات الفرنسية ترحيلهم احتلوا مبنى مهجوراً وبدأوا بتسمية أنفسهم بالتجمع التونسي للأمبيدوس(13)، وكانت الأحزاب السياسية الأوروبية أقصى اليمين قد بددت المخاوف من أن فيضاناً من المهاجرين سوف يجتاح البلدان فقيرة النقد، واستجابة لذلك بدأ الاتحاد الأوروبي بدراسة إجراءات استرجاع السيطرة على الحدود في ظروف استثنائية، واليوم يخلق الاتحاد الأوروبي المتسع العقبات الجديدة للدخول، فإن حالات قتال كهذه تجعل أوروبا تتجه صوب الداخل للسنوات العديدة المقبلة.

لم يكن هناك الكثير من الزخم صوب سياسة الدفاع الأوروبي المشترك الحقيقية التي تمنح القارة نفوذاً دولياً أكبر حول القضايا الأمنية، حيث كانت ألمانيا قد حدت من قابلية إسقاط القوة في الخارج ورفضت بريطانيا الالتحاق وتمكن القليل من الدول الأوروبية من زيادة إنفاق الدفاع، حيث ستعمل فرنسا وبريطانيا وأعضاء حلف الناتو الآخرون في ظروف استثنائية كما فعلوا سنة2011 مانعين القائد الليبي معمر القذافي من ذبح أعداد كبيرة من شعبه، ولكن فرنسا وبريطانيا كانتا قد خفضتا إنفاق الدفاع إلى حد كبير لاسترداد صحة ميزانيتها الفيدرالية واليابان التي ما زالت أكبر ثالث اقتصاد عالمي لم تكن مستعدة لأداء الدور العولمي الأكثر من حيث المطاليب، وكانت اليابان (بعد افتراض تاريخها الأمبراطوري) مثل ألمانيا ممتنعة عن افتراض الحضور السياسي والعسكري الدولي الأكبر، ومثل الولايات المتحدة، فإن اليابان كانت تعاني مشاكل الدين الكبيرة الواجب حلها، وبقيت سياسات البلد لا وظيفية إلى حد كبير حتى بعد تمتع السياسة الخارجية الطموحة بالدعم الشعبي الأكبر، وفي أيلول/ سبتمبر2009 كسب الحزب الديمقراطي لليابان الانتخابات بصورة ساحقة أنهت عقوداً من حكم الحزب الواحد الذي يقوده الحزب الديمقراطي الليبرالي، ولكن عوضاً عن النظام ذي الحزبين بدت اليابان وكأنها نظام خال من الأحزاب، وقد وجد رئيس الوزراء الأول للحزب الديمقراطي الياباني يوكيو هاتوياما نفسه عاجزاً عن الإيفاء بوعود الحملة وأصبح منشغلاً بالفضيحة المالية وفي آب/ أغسطس2011 أصبح يوشيهيكو نودا رئيس وزراء اليابان السابع عشر في الـ22 سنة السابقة وهو السجل الآسيوي الحديث، ونضيف إلى ذلك المزيج المحبط لنضال الاقتصاد مع التنمية الضعيفة والنفقات العامة لمواجهة التأثيرات المدمرة للكوارث الطبيعية والنووية الحديثة واليابان الآن هي أقل ميلاً إلى قبول المسؤوليات الكبرى التي تقع وراء حدودها.

ولجيل كامل كانت القوى المستقرة قد عاملت العولمة كمباريات غربية، وكانت قد أملت أساساً بناء حجم القدر من خلال الترحيب بمئات ملايين المتبارين الجدد لطاولة البوكر، وكان هذا توقعاً جذاباً لهؤلاء الذين يصوغون القواعد وهؤلاء الذين يتوقعون بناء أعلى أكداس الفيشات (Chips) ، وبعد العمل بموجب مجموعة من التوجهات والمعايير والمؤسسات المصوغة والمسيسة من قبل حكوماتها المحلية، كانت الشركات متعددة الجنسيات الواقعة في الديمقراطية الصناعية المتقدمة قد التحقت بالمباريات مغوية داخل العالم النامي بالعمل الرخيص والمدخلات الرخيصة والبيئة النظامية الأقل إرهاقاً والزبائن الجدد، ولكن الطريق الغربي إلى العولمة يواجه اختباراً لا مثيل له لأن المتبارين الجدد يريدون أكثر من مجرد مقعد حول الطاولة، إنهم يريدون صنع القواعد الجديدة ويريدون إدارة مبارياتهم في البلدان المجاورة لهم، ولديهم القوة للقيام بذلك أقله في سباقهم المحلي للحصول على بعض ما يريدونه ولاسيما عندما يكونون مستعدين للوقوف للاتحاد معاً للمطالبة بما يريدون.