وحقاً أصبحت القوة العسكرية للصين أقوى بكثير وحتى أكثر عدوانية في شرق آسيا في السنوات الأخيرة، ففي سنة2011 اتهمت الحكومات الفيتنامية والفيليبينية قوارب الدورية الصينية بإطلاق طلقات التحذير وحتى التهديد باختراق سفن اكتشاف الطاقة التي تعمل في الإقليم المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، ويبدو أنه لا أحد يعرف من هو المخول هذه الأعمال داخل القيادة الصينية ولكن من الواضح تماماً أن القوى المسلحة داخل البلد تريد توسيع نفوذها الكبير ضمن بيروقراطية الحكومة واختبار مجالها الإقليمي للمناورة. وتعمل الصين على بناء بحرية الماء الأزرق القادرة على العمل بعيداً عن شواطئها ولدعم هذا المشروع فقد طرحت البلاد أولى ناقلة طائرات في آب/ أغسطس2011.

ولكن لا أحد يتوقع قيام هذا التطور بتحويل قابليات الصين العسكرية إلى مركز أفضل وهذه حالة فن واحدة، وكانت الـ Varyag المبنية في الاتحاد السوفياتي قد طرحت أولاً سنة1988 وبعد عشر سنوات اشترت الصين السفينة بمزاد بـ20 مليون دولار وأعلنت أنها سوف ترسو خارج ماكاو (Macau) وتخدم كفندق وكازينو، وعوضاً عن ذلك فقد تهيأت لتوفير الطائرات النفاثة المقاتلة الصينية، وتم اختبارها أولاً في صيف2011، وتدعى Varyag الآن بـShi Lang ولن تعدل ميزان القوى الآسيوي، والأكثر هو أن لبحرية الماء الأزرق استخدامات لا تهدد أمن أي أحد حيث على الحزب الشيوعي الصيني مواصلة خلق ملايين من الأعمال كل سنة، ولخلق تلك الأعمال إذاً، يجب أن ينمو الاقتصاد ولإنجاز ذلك النمو فإن الصين تحتاج إلى الوصول إلى النفط والغاز والمواد المعدنية والتكنولوجية المتقدمة من خارج البلاد، وبوسع بحرية الماء الأزرق المساعدة على حماية ذلك الوصول وربما تكون شريكاً يوماً ما مع السفن الأميركية للقيام بذلك.

وما وراء هذه الرسالة لا ينبغي على الصين تبني المخاطر والأعباء التي تأتي مع المسؤوليات الكبرى في الخارج؟، فالبحرية الأميركية تقوم بتفتيش الطرق التجارية الرئيسة وكانت قد ساعدت في السابق على تحديد مخاطر الصراع في كل منطقة من العالم، وكانت الصين قد أفادت من ذلك الالتزام، وبوسع بكين بالطبع تخصيص مبالغ كبيرة من المال للمشاركة في هذه المسؤولية ولكن ما الحافز الذي تمتلكه للقيام بذلك؟

إن المشكلة التي تواجه الصين والآخرين هي تحديد الولايات المتحدة وسائل حمل ذلك الوزن ويميل الأميركيون إلى الانسحاب من بعض التزاماتهم عبر البحار بصورة أسرع من الصينيين أو أية دولة أخرى بوسعها ملء ذلك الفراغ.

النتيجة الجوهرية: إن الاستنتاج من هذا الدليل بأن البلد يبني السياسة الخارجية الأكثر توسعية هو استنتاج مفاجئ، فالحروب ضد البلدان القوية الأخرى هي خطيرة وتوسعية للدولة التي تحتاج إلى إبقاء اقتصادها مستقراً مع القيام بإصلاحات اقتصادية طموحة مطلوبة للتحول إلى المرحلة المقبلة من التطور.

والمتبارون الجدد الآخرون هم ليسوا أكثر ميلاً من الصين إلى تبني الدور العولمي. وحكومة روسيا ميالة جداً إلى استرجاع العظمة الامبريالية لموسكو. ولإحراز تلك الغاية فقد اتخذ فلاديمير بوتن قرار الاستقلال التام عن البلدان الجارات لروسيا. ولكن كان على البلد تنويع قوته العسكرية إلى حد أكبر من تصدير النفط والغاز ومن دون النفوذ العسكري للاتحاد السوفياتي أو جذبها الأيديولوجي لمعظم العالم النامي فإن روسيا لاتتمكن من أداء مباريات حمل الاثقال خارج مجال نفوذها التقليدي. ومنذ استقلالها سنة1947، كانت الهند قد افتخرت بعدم استعدادها للاتحاد مع أي بلد آخر. وفي واقع الحال، فإن جواهر لال نهرو - رئيس الوزراء الأول للبلاد - كان قد رفض المقعد الدائم للهند في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة(16). وكان أخلافه أكثر تركيزاً على إدارة العلاقات مع الصين المتسعة والتهديد دائم التطور من باكستان أكثر مما على توسيع النفوذ الجيو سياسي للبلاد ما وراء الصين. والمهم هو أن أجزاء كبيرة من اقتصاد الهند المحلي بقيت موصدة أمام الاستثمار الأجنبي كبير المقياس محدداً رافعة البلد في السياسات الدولية.

وكانت الدول الجديدة مثل البرازيل وتركيا قد استعدت للإفادة من الفرص الجديدة لأداء الدور الديبلوماسي الأكثر بروزاً ولكن ضمن مناطقها الخاصة. مثلاً كانت البرازيل قد ساعدت على حل الصراعات بين فنزويلا وكولومبيا في حين استمرت تركيا كبطل لدعم قضية الدولة الفلسطينية. ولكن الوسائل المحدودة نسبياً والضغوط الداخلية ستضمن لكلتا الحكومتين الحصول على أهدافهما متى ما رفعت من مستوى ظهورها.