أولاً : شريعة اورنمو .

وهي من أقدم الشرائع التي عرفتها البشرية ، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الملك السومري ارنمو مؤسس سلالة أور الثالثة الذي حكم بين سنة ( 2113 – 2095 ق.م ) ([6]) .

ذكرت المواد القانونية التي جاء ذكرها في هذه الشريعة مجموعة من الجرائم وحددت مسؤولية الفاعل عنها ، وحددت العقوبات اللازمة لكل جريمة من الجرائم .

واتجهت هذه القوانين إلى عقوبة الغرامة المالية بدل العقوبة الجسدية فوضعت لأغلب الجرائم عقوبات مالية تختلف من جريمة إلى أخرى بحسب جسامة الجريمة من وجهة نظر المشرع ، إلا أنها في بعض الجرائم ، مثل : ( جريمة إغواء امرأة متزوجة لرجل ليضاجعها ) أعطت الحق للزوج بقتل زوجته الزانية مع إطلاق سراح الرجل الذي أغوته الزوجة ([7]) .

أما ما ورد من مواد قانونية تنص على موانع المسؤولية الجنائية :

ما جاء في المادة الخامسة من مواد هذه المجموعة القانونية التي نصت على حالة الإكراه فجاء فيها : (( إذا أزال رجل بكارة أمة رجل آخر بالإكراه ، عليه أن يدفع ( غرامة ) خمسة شيقلات ([*]) من الفضة )) ([8]) .

فمن خلال النصوص القضائية السومرية والمواد القانونية للشرائع السومرية يبدو واضحاً أنهم لم ينظروا إلى العلاقات الجنسية التي تحدث بين الرجل والمرأة غير المتزوجة ، التي يتوفر فيها الرضاء المتبادل كونه مشكلة اجتماعية ، أو إنه يجب فيها العقاب ، لكن العقوبة تفرض في الوقت الذي يدخل الإكراه سبباً للعلاقة الجنسية ، لذلك نلاحظ في هذه المادة أن القانون فرض العقوبة المالية على الرجل نتيجة لإكراهه المرأة على الزنا ، أما المرأة فلم يحملها مسؤولية الفعل ثم لم يفرض عليها أية عقوبة ؛ لأنها كانت مكرهة ([9]) .