ثانياً : عهد الخلافة الراشدة ([57]) ( 11 هـ – 40 هـ ) ( 632 م – 660 م ) :

وهو العهد الذي تولى أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الخلفاء الراشدين سلطة الحكم والقضاء والإفتاء بعد وفاته (صلى الله عليه وسلم) .

وهم : الخليفة أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) ( ت 13 هـ – 634 م ) ، والخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ( ت 23 هـ – 643 م ) ، والخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) (ت 35 هـ – 655م) ، والخليفة علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) (ت 40 هـ – 660م) .

لقد ترك الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) بعد التحاقه بالرفيق الأعلى القرآن الكريم وسنته الشريفة من أقوال وأفعال وتقريرات وهي المصادر الرئيسة للتشريع في الفقه الإسلامي ، فبعد أن كان الصحابة – رضوان الله عليهم – يعتمدون على الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) في القضاء والفتيا فقد انتقلوا إلى طور الاجتهاد والقياس فيما ليس فيه وحي ولا سنة لإيجاد الحلول الشرعية للقضايا المطروحة أمامهم ([58]) .

وكان في عهد الخليفة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) ، والخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا وجدت حادثة ما لا يوجد فيها حكم شرعي في القرآن الكريم أو السنة النبوية يقوم الخليفة باستدعاء من اشتهر بالفقه في الدين ، وكانوا معروفين ومحصورين ومن أمثالهم : عبد الله بن مسعود ( ت 32 هـ – 652 م ) ، وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ، وأبي موسى الأشعري ( ت 52 هـ – 672 م ) ، وعائشة أم المؤمنين ( ت 57 هـ – 676 م ) ، وأبي هريرة ( ت 58 هـ – 677 م ) وعبد الله بن عباس ( ت 68 هـ – 687 م ) رضي الله عنهم أجمعين ، فيعرض عليهم الأمر ، فإن اتفقوا على رأي كان ذلك إجماعاً ولا يسوغ لمن جاء بعدهم أن يخالفوه ، وبهذا أُضيفَ مصدر جديد للفقه وهو : الإجماع ([59]) .

وهناك عامل مهم ساعد في نشوء علم الفقه وتطوره هو تفرق الصحابة والفقهاء في الأمصار وذلك في خلافة الخليفة عثمان بن عفان(رضي الله عنه) فاستوطن عدد كبير منهم تلك الأمصار وقاموا بنشر هذا العلم وتطويره ([60]) .