4- تعريف القانون الدولي

اختلف فقهاء القانون في تعريف القانون الدولي العام فبعضهم عرّفه بأنه: - "مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول فيما بينها وتحدد حقوق كل منها وواجباتها"[41]، ويعرّف أيضا" بأنه مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية التي تعدّها الدول المتمدنة ملزمة لها في تصرفاتها المتبادلة"[42]، وعرّفه لورنس بأنه " القواعد التي تحكم تصرفات جماعة الدول المتمدنة فيما بينها من المعاملات"[43].

ويطلق على القانون الدولي العام" اسم قانون الشعوب كما أطلق عليه قانون الحرب والسلام وقانون الجنس البشري والقانون السياسي الخارجي"[44].

كما ذهب المجددون من الفقهاء إلى القول أن القانون الدولي العام هو القانون الذي يشتمل على مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية المنظمة للعلاقات الدولية والمحددة لحقوق كل منها وواجباتهم.

وعرف بعض القانونيّين المعاصرين القانون الدولي العام بأنه "مجموعة القواعد الملزمة المنضمة للمجتمع الدولي"[45] ويراعي القانون الدولي الاعتبارات الأخلاقية والاقتصادية والسياسية كما أن مخالفة أحكامه ترتب المسؤولية الدولية وتوقيع الجزاءات القانونية، ومن الملاحظ تأثر قواعد القانون الدولي العام بقواعد الأخلاق عن طريق اندماج الأخيرة في هذه القواعد كلما ازداد شعور الدول بواجبها نحو المجتمع الإنساني ومثال ذلك اتفاقية جنيف لعام 1863.

ولما كان أساس القانون الدولي هو الرضاء العام وجب أن تنحصر مصادره فيما يتركز على رضاء الدول. و تتفاوت مصادر القانون الدولي العام من حيث صفتها وقوة مدلولها فهناك مصادر أصلية عددتها المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي:" الاتفاقات الدولية العامة، والمعاهدات الشارعة والمعاهدات العقدية والخاصة والعرف الدولي ومبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم المتحدة والمصادر الاحتياطية وتشتمل على أحكام المحاكم الدولية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام وقواعد العدالة وقرارات المنظمات الدولية" [46].