نبذة تاريخية عن الاهتمام العالمي

لحقوق الإنسان في التعليم العالي

جاء في تعريف حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة عام (1948) بأنها (مجموعة من الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة وان لم يتم الاعتراف بها، بل وأكثر من ذلك حتى لو انتهكت من السلطة). ومن ضمن هذه الحقوق المعلنة حق الإنسان في التعليم والحصول على هذه الفرص بشكل متساو من قبل الجميع والتي تتضمن أيضا حقهم في ممارسة التعبير عن أرائهم وأفكارهم بشكل يتسق مع جوهر هذا الإعلان، حيث تضمنت المادة (26) حق كل شخص في التعليم وتيسير القبول بشكل متكافئ للجميع بالالتحاق بالتعليم العالي على أساس الكفاية (لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون في المراحل الأولى والأساسية بالمجان، وان يكون التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة، وان تهدف التربية إلى... تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية)، وتضمنت (المادة:27) على حق كل فرد في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. (مختارات من أدوات حقوق الإنسان الدولية، ديفيد ويسبر ودت وآخرون 2007،).

وقد أعقب هذا الإعلان موافقة المجلس الأوروبي في (4نوفمبر عام 1950 بمدينة روما) على إصدار الاتفاقية الإقليمية الأوروبية في شأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ذات الصلة بحرية التعليم والتعبير، حيث تضمنت المادة العاشرة على(إن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، وذلك دون تدخل من السلطات العامة ودون تقيد بالحدود الجغرافية وأضيفت على البروتوكول الأول عام(1952) بعدم جواز حرمان أي إنسان من حقه في التعليم وتحترم الدولة إذ تباشر وظائفها في ميدان التربية والتعليم حق الآباء في ضمان تربية أبنائهم وتعليمهم وفقا لعقائدهم الدينية والفلسفية. (سرحان عبد العزيز، 1966).

وفي ضوء هذه الجهود الدولية دعت الحاجة إلى ضرورة أن يتم التركيز على نشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار التعليم، فقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الدول استخدام كافة الوسائل المتاحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة في المدارس والمؤسسات التعليمية حيث تضمنت الديباجة تأكيد دور كافة الشعوب والأمم للسعي كأفراد وهيئات في توطيد واحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها وبصورة فعالة بين الدول الأعضاء.

لقد سبق هذا الإعلانات العالمية حول حق التعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع المراحل الدراسية جهود عديدة لغرض حصول المجتمع الأكاديمي على حقوقه بما يتناسب مع دوره العلمي والتكنولوجي في تقدم المجتمعات وريادة المعرفة البشرية نحو الأمام بحيث يمكن اعتبار هذين المجالين يصبان باتجاه واحد في الإطار العام للحقوق والحرية الأكاديمية التي تنشدها أفراد المجتمع البشري. ففي أعقاب سلسلة من المؤتمرات المشتركة التي بدأت في عام(1934) لرابطة الكليات ورابطة أساتذة الجامعات ألأميركية (AAUP) بشأن الحصول على حقوقهم بشكل قانوني والاعتراف بها، اتفق ممثلو الجامعات والكليات على تأكيد المبادئ المنصوص عليها في مؤتمر عام (1925) بشأن الحرية الأكاديمية، أعقبه إعلان مبادئ الحريات الأكاديمية في بيان عام (1940) من قبل ممثلي كلا الرابطتين، والذي سيرد فقراته فيما بعد وكان الغرض من ذلك البيان تعزيز فهم الجمهور للحرية الأكاديمية والاتفاق على إجراءات معينة في الكليات والجامعات لضمان تطبيق تلك الحريات في مؤسسات العليم العالي ولمزيد من الاهتمام للدول بشكل منفرد أو بشكل مشترك لصالح المعلم أو المؤسسة ككل، وقد خضعت هذه المبادئ بعد هذه الفترة إلى العديد من التعديلات والتحسينات وتطورت من خلال التفاهمات المتبادلة بين المؤسسات وممثلي أساتذة الجامعات حول موضوعات مختلفة تتعلق بالمجتمع الأكاديمي، كما جرت في أعوام (1958، 1964، 1966، 1967). ولكن البيان الأصلي لعام (1940) رغم جميع التغيرات التي طرأت عليه بقي رمزا كوثيقة أساسية هدفت إلى وضع إطار من القواعد الموجهة القبلة للتكييف مع تغير الأزمنة والظروف.

وقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعات والروابط العالمية عام(1963) بنشر حقوق الإنسان من خلال التعليم والبحث والنقاش، وشهد هذا العقد كذلك مولد العهدين الأساسيين لحقوق الإنسان وهما: