ولا يقتصر هذا الأمر على الدول العربية بل على دول عديدة من دول العالم، بل وفي الدول التي لها تاريخ عريق في النضال من أجل الحرية الأكاديمية، حيث تشير (Kristen,2008) على انه في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (2001) حدثت انتهاكات متعددة في الجامعات الأميركية، حيث فرضت قيود غير مسبوقة على الحريات الأكاديمية كفرض المراقبة على النشاط الأكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطرد البعض منهم من وظائفهم كما دعت إليها مؤسسة (Campus watch) آنذاك، حيث تعرض أقسام دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في الجامعات الأميركية إلى ضغوط مختلفة للحد من نشاطاتها، وتم تمرير قوانين محددة تحد من الحرية الأكاديمية. وأصبحت مؤسسات التعليم العالي ساحة للمعارك الأيديولوجية عملت من خلالها سياسات المحافظين وضع لوائح لتحديد ما يمكن تدريسها في الجامعات، وكيف يجب أن تكون المادة الدراسية والطريقة التي يجب أن تقدم الحقائق من خلالها، حيث أوضحت الدراسات التي أجريت ونشرت في بعض الكتب عن ظهور نمط مقلق من التدخل في المناهج الدراسية وفي شؤون أعضاء هيئة التدريس وطرائق التدريس والعمل مع المنظمات الطلابية والتعامل مع وسائل الأعلام إضافة إلى الحملات التي نظمت من قبل جماعات لا علاقة لها بالجامعة وكذلك من قبل الساسة المحليين, حيث تشير (Kristen,2008)إلى إن الجامعات أصبحت تواجه معركة شرسة تستهدف الفكر المستقل في التعليم العالي وتحد من نمو المعرفة المتقدمة والحقيقة في العديد من الجامعات الأميركية آنذاك. وعلى اثر ذلك عقدت عدة مؤتمرات في عدد من الجامعات للتصدي لتلك الانتهاكات منها في جامعة شيكاغو عام (2007) وجامعة ديبول ونيويورك عام(2008) تحت شعار (حريات التدريس في أمريكا في خطر).

وهناك الكثير من الشواهد التي تظهر العديد من الانتهاكات التي تطال أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف جامعات دول العالم ومن أمثلة ذلك تعرض أستاذ الجامعة في تايلاند في جامعة ((Mid night إلى هجمة إعلامية وتلقي المكالمات الهاتفية التهديدية للتراجع عن التعبير عن آراءه في وسائل الأعلام بسبب كشفه حقائق حول عمليات التلاعب في نتائج اليانصيب الوطني في (تايلاند) حيث وجد عضو التدريس الأكاديمي في اختصاص الرياضيات بان تلك النتائج لا تتماشى مع نظرية الاحتمالات، وفور ذلك قام مدير الوكالة الوطنية باتهام هذا الأكاديمي بالجنون وكذلك طالبت الجهات التي كانت تهدده بالتراجع عن آرائه. وفي بانكوك رفعت شركة للمنتجات الصيدلانية دعوى ضد عضو في كلية العلوم الصيدلانية في (بانكوك) تطالبه بالتعويض بمبالغ طائلة عن الأضرار التي تعرض لها الشركة بسبب مقاله ينصح الناس فيها بعدم شراء الأدوية من هذه الشركة لعدم توفر المواصفات القياسية للمنتج الدوائي لتلك الشركة على شبكة تلفزيون حكومي، وتم فرض (80) مليون من (البهتات –عملة تايلندية) على التدريسي الجامعي (Asia Net Work,2005). كما تم قتل اثنين من عمداء الكليات في إقليم (أتشيه) في (أندنوسيا)من قبل مجهولين بسبب مقالاتهما لإدانة العنف الذي تمارسه الحركات الانفصالية في البلاد.

ومن الأمثلة الأخرى على الانتهاكات التي تطال الأكاديميين في جامعات العالم اتهام التدريسي (وليم روبنسون) في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا عام (2009) بمعاداة السامية بسبب نشره صورا تم تعميمه عن طريق البريد الإلكتروني لأكثر من (20) صورة من الضحايا اليهود بيد النازيين، بما في ذلك الأطفال القتلى، جنبا إلى جنب مع صور متطابقة تقريبا من قطاع غزة، مع مقال يصف غزة بأنها وارسو إسرائيل وكتب (نحن شهود على عملية إبادة جماعية)Could ,2009) (Dana L. ومن ثم تم إسقاط هذه التهمة بعد حملة عالمية واسعة ضد إدارة الجامعة.

(Board of. (Director,2009

بل أن هناك أشكال أخرى من الانتهاكات التي تمارسها السلطات في دول أخرى من خلال انتحال المؤهلات الأكاديمية واستعمالها لأغراض الاحتفاظ بالمناصب التي تفترض أن تكون ممارسة تلك المهن هي بحد ذاتها مصدرا لمحاربة الانتهاكات التي قد تقع في يلدانهم، فقد نشر ت جريدة التايمز للتعليم العالي بتاريخ17( يونيو، 2010، ص:38-39) بأنه تم الإبلاغ عن وجود (200) درجة علمية وهمية تم تقديمها من قبل أعضاء إلى البرلمان الباكستاني، حيث أن لائحة البرلمان تفرض توفر المؤهل التعليمي للانضمام إلى عضوية البرلمان. (فيليب ألتباك، مقالة في مجلة الأيكونومست، في 17 يونيو، ص:43).