3 - 2: أسئلة حول طبيعة التجديد الديني

قبل أن نحدد مجموعة من الأسئلة حول طبيعة التجديد المطلوب من المسلمين اليوم، يجب التنبيه فقط، وكما أكد على ذلك المفكر المغربي محمد عابد الجابري إلى أن التجديد في الدين يتطلب أساساً - عندما يتعلق الأمر بالإسلام - تجديد الفهم للقرآن. ومنذ القديم ميز علماء الدين في الإسلام بين الأحكام ومكارم الأخلاق. أما الأحكام التي تشرع للعبادات والمعاملات وما يتصل بها من عقاب وثواب.. إلخ، فهي لا تشكل إلا نسبة صغيرة من عدد آيات الذكر الحكيم. أما الباقي فكله في الأوامر والنواهي الأخلاقية أو تدور حولها. وفي الجملة فمن جميع آيات القرآن، المكية والمدنية، التي يبلغ عددها 6236 آية، ليس هناك في موضوع الأحكام سوى 634 آية حسب الفقيه ابن العربي و500 آية حسب الغزالي، من القدماء، بينما يحصرها بعض المحدثين في 300 أو 340 آية، وينزل بها آخرون إلى نحو 200 آية، والسبب في هذا الاختلاف يرجع إلى المعنى الذي يعطيه كل منهم لكلمة الحكم في عبارة آيات الأحكام. فبينما يوسع بعضهم كابن العربي معنى الحكم ليشمل الآيات التي تعبر عن الإرادة الإلهية كخلق السماوات والأرض، وتقرر سنة الله في الكون.. إلخ، يحصر آخرون معنى الحكم في الأوامر والنواهي الخاصة بالعبادات والأحوال الشخصية وشؤون المعاملات، كالبيع والرهن والتجارة... إلخ، والقضايا الجنائية[15].

يرتبط السؤال الثاني في تحدي التجديد أمام الأمة الإسلامية بطبيعة التجديد الديني الذي نحن في حاجة إليه، وهذا سؤال يتطلب منها أن نأخذ بعين الاعتبار إشكالية تعدد الخطابات الدينية اليوم، والتي تتفرق على خطابات تتبناها المؤسسة الدينية الرسمية، أو خطابات تنتجها الحركات والجماعات الإسلامية، ويمكننا أن نضيف الخطابات الدينية الخاصة بالأقليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية.

فما طبيعة التجديد الديني الذي نحتاج إليه أكثر اليوم؟.

هل نتبنى خطة التجديد المؤسساتي الذي تسهر عليه الدول العربية والإسلامية، أم نوفق بين هذا التجديد واجتهادات فقهاء ومرجعيات إسلامية لا تشتغل داخل هذه المؤسسات؟ وكيف نتعامل مع فوضى الفتاوى التي يعرفها العالم الإسلامي، كما يجري اليوم في العراق، ومازلنا نتذكر الجدل الفقهي الذي برز مع صدور فتوى للشيخ يوسف القرضاوي حول الموقف الفقهي من المقاومة في العراق، ومع أن الشيخ يبقى مرجعاً سنياً كبيراً، إلا أنه في داخل مؤسسة الأزهر الشريف، وهي مؤسسة دينية رسمية لم يكن هناك رأي واحد حول فتوى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، بخصوص التعامل مع الوجود الأمريكي في العراق، وقد امتد الجدل الفقهي داخل مؤسسة الأزهر الشريف ما بين مؤيد ومعارض لما أفتى به الشيخ القرضاوي، ولو كان الاختلاف الجذري وصل إلى هذا المستوى في مؤسسة فقهية مرجعية عند المسلمين، فكيف يصل عند باقي المرجعيات الإسلامية في العالم، داخل وخارج الرقعة الإسلامية؟

من بين الأسئلة الملحة التي مازالت معلقة كلما تعلق الأمر بموضوع التجديد الديني، سوف نكتفي بسرد الأسئلة التالية:

- كيف نتعامل مثلا مع الاستكشافات العلمية التي تتطلب آراء فقهية اجتهادية، منها عمليات الاستنساخ؟

- كيف نحسم مع الاختلافات القائمة حول الموقف الشرعي من الفوائد البنكية؟

- كيف نتعامل مع النوازل الفقهية الخاصة بالأقليات الإسلامية في الغرب؟

- كيف نستوعب أن يكون هناك فارق بين أن نعرض أحكام الإسلام بشكل موضوعي محايد، وبين أن يكون التحليل (تعبوياً) يدفع الناس إلى اتخاذ مواقف بعينها، ويرفض مواقف أخرى هي بين القضايا الخلافية في الإسلام.

- كيف نتعامل مع فوضى الفتاوى التي يعرفها العالم الإسلامي، كما يجري في اليوم في العراق، ومازلنا نتذكر الجدل الفقهي الذي برز مع صدور فتوى للشيخ يوسف القرضاوي حول الموقف الفقهي من المقاومة في العراق؟

إذا كنا نقفز على هذه الأسئلة الملحة، فكيف نفكر أساساً في ضوابط ومعوقات التجديد أو مدارس التفكير؟