من يقف ضد أبو مازن، يقف بالضرورة ضد شعبه وضد حركة فتح وضد حقوق الشعب الفلسطيني، وضد الشرعية الفلسطينية المستهدفة مؤسساتها، ليس لأن أبو مازن لا يخطئ أو أنه لم يخطئ، بل لأن شخصه ومكانته الدستورية هما المستهدفان، فقد اخطأ الرجل حينما اتخذ قرار الموافقة على حضور المؤتمر الثلاثي يوم 22/9/2009، وأساء تقدير الموقف حينما وافق على تأجيل التصويت على قرار لجنة جولد ستون، بدون التشاور الكافي مع فصائل المقاومة ومع رفاقه في اللجنة المركزية، خاصة بعد أن خذلته الدبلوماسية العربية والإسلامية وتركته وحيداً، وهو الأمر الذي دفع الثمن غالياً من رصيده الوطني، وذلك بعد أن نجح في تحقيق خطوتين: أولهما عقد المؤتمر السادس لحركة فتح يوم 4/8/2009 وترميم اللجنة التنفيذية يوم 26/8/2009، فعمل كل أولئك على فقدان ما حققه من إنجازات أمام الانقلابيين ومخططاتهم، وأمام الاحتلال وعدوانيته، وكلاهما استعمل خبثه لتشويه صورة الرئيس والمس بمكانته بشكل متعمد مقصود.

تصويب ما جرى، يجب أن يتم أيضاً في إطار العمل المؤسسي داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومجلسها المركزي، وفتحوياً داخل اللجنة المركزية ومجلسها الثوري، ويجب أن تظل اليقظة قائمة، باعتبارها عنوان التعامل في مواجهة مخطط العدو الإسرائيلي وأمام الانقلابيين الذين يعملوا على شرعنة انقلابهم.