ثالثا: درء المفاسد خير من جلب المنافع

في تموز 2000، وخلال مفاوضات كامب ديفيد الفلسطينية الإسرائيلية برعاية الرئيس كلينتون، قدم الأميركيون باسم الإسرائيليين عرضاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، لم يقبل به، لأنه وجد فيه ما لا يناسب الشعب الفلسطيني ولا يصل إلى الحد الأدنى المطلوب وفق المصالح الفلسطينية، فأبلغ الرئيس الأميركي للزعيم الفلسطيني مجموعة من التحذيرات، في طليعتها أنه آخر رئيس أميركي يستقبله، ولن يعود إلى البيت الأبيض، وسيتراجع الإهتمام الأميركي بالقضية الفلسطينية، وسيحاصر سياسياً ومالياً وسيكون معزولاً بلا تضامن حتى من أشقائه العرب والمسلمين، وهكذا كان، وهكذا حصل.

ياسر عرفات من جانبه، وضع سياسة مناوئة تصادمية، راهن من خلالها على تغيير قواعد اللعبة، وتغيير مسار الصراع، بهدف تحسين موقعه السياسي والتفاوضي أمام الإسرائيليين والأميركيين، فوضع يده بيد حماس وتحالف معها وشجعها على تنفيذ عمليات موجعة ضد الإسرائيليين، عمل على شجبها علناً وفرح لها سراً، وهرّب السلاح وأطلق قواعده القتالية ونشّطها وتبنى كتائب شهداء الأقصى وموّلها وسلحها، وعمل كل ما يستطيع فعله لعله يوجه ضربة أو مجموعة ضربات تستهدف قلب الإسرائيليين ومواجعهم، لدفعهم نحو الإذعان لشروط تفاوضية أفضل لصالح حقوق الفلسطينيين العادلة والمشروعة، ولكنه خسر معركته، بعد أن صعد شارون إلى موقع صنع القرار في إسرائيل، وهو الذي أضاف على السياسة الأميركية تجاه عرفات عاملاً آخر قام بتنفيذه وتمثل باغتيال الرئيس الفلسطيني وقتله مسموماً.

محمود عباس قاد منظمة التحرير وسلطتها الوطنية والمفاوضات، مسلحاً بخبرة عرفات وتجربته، ومتمسكاً بحقوق شعبه وثوابته وخاض معركة التفاوض بدءاً من أنابوليس في عهد بوش في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 حتى ديسمبر 2008 حين تم وضع ما تم التوصل إليه بمثابة وديعة لدى اللجنة الرباعية وكونداليزا رايس، على أمل استئناف المفاوضات من حيث انتهت، بعد تغيير الإدارتين الأميركية بقدوم أوباما والإسرائيلية بنجاح نتنياهو، وقد تفاءل أبو مازن خيراً بشجاعة وتصريحات الرئيس الأميركي الجديد الذي وظف مجموعة من الشخصيات الأكثر دراية ومعرفة بالتفاصيل والشواهد الفلسطينية الإسرائيلية، وفي طليعتهم جورج ميتشل ممثله في المنطقة، وجيمس جونز مستشار الأمن القومي، واللذين سبقا لهما أن عملا مباشرة في فلسطين وأطلا عن قرب على الوقائع والأحداث.