تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

لم يكن مجال إصلاح مناهج التعليم في العالم الإسلامي ولدى الأقليات الإسلامية في الغرب مثار جدل ونقاش مثل ما هو عليه اليوم، والنصيب الأوفر من هذا النقاش كان لنوع خاص من التعليم هو التعليم الديني بالتحديد، ولئن كان مطلب الإصلاح معروفاً في أدبيات تاريخ التربية في العالم الإسلامي، إلا أنه في نسخته الجديدة يتميز عن باقي الدعوات السابقة بكونه مطلباً يُسَوَّق من خارج المنظومة الإسلامية أكثر من ذي قبل، وتحضر فيه مسألة المرجعية والقيم بقَدْر أكبر من مجرد التفصيلات التربوية والفنية المرتبطة بالبرامج والمناهج، وتحديث طرق ووسائل التدريس كما كان الأمر في مشاريع إصلاح الأزهر والزيتونة والقرويين مطلع القرن العشرين، كما أن تأثيرات المنظومة التربوية لم تعد محدودة جغرافياً، فقد أصبح أثر المفهوم المدرس في أقاصي آسية يجد صداه لدى منظمات المجتمع المدني في ربوع أوروبة وأمريكة، وأثره في الواقع الاجتماعي والثقافي بهذه البلدان، بفعل التطور الهائل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، مما لم يكن متيسراً ولا مألوفاً من ذي قبل، ومما يزيد المطلب إشعاعاً ووهجاً السلطة الرمزية التي يملكها الخطاب الديني الذي هو في المحصلة النهائية النتيجة الطبيعية لنوعية التعليم الديني الملقن في المؤسسات التعليمية، بمناهجه وطرقه ووسائله بل وببيئته التعليمية ومحيطه التربوي العام في المؤسسات والممارسات، مما يجعله خطاباً إيديولوجياً معبئاً في الاتجاهين معاً (سلباً وإيجاباً)، وهذه التعبئة هي التي جعلت كثيراً من مراكز البحث والمنظمات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الغرب - بالخصوص - تتداعى إلى الجواب عن سؤال فرضت كل المتغيرات السابقة تغيير صيغته لينتقل من: لماذا يدرس الدين؟، إلى كيف يدرس الدين[1]؟، لأن إمعان الغرب في عزل الدين والدراسات الدينية عن منظومته التربوية المدرسية نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتسويق ذلك في العالم الإسلامي إبان مرحلة الاستعمار، أحدث أزمات اجتماعية وثقافية اعترف بها الغرب نفسه[2]، وتطورت بداية القرن الواحد والعشرين إلى أزمات اقتصادية وسياسية ضخمة يعيش جيلنا بعض آثارها، وستظهر بشكل جلي في مسار الأجيال القادمة.