ج/ في تحديد أسئلة الأزمة

من الطبيعي أن نتحدث عن أزمة بل أزمات في نظام التربية والتعليم في العالم العربي والإسلامي، تتعلق بسياسته العامة واستراتيجيته، رغم كونه مجالاً للتنمية البشرية بامتياز، إذ تطرح في هذا المجال الأسئلة الآتية:

هل تملك جل بلدان العالم العربي والإسلامي رؤية استراتيجية واضحة لنظام التربية والتعليم تأخذ بعين الاعتبار أصولها الحضارية، وعمقها التاريخي وتواصلها الحضاري مع الآخر، وفي الآن نفسه حاجاتها التنموية المعاصرة ورسالتها المستقبلية في استئناف إثراء مسيرة الحضارة الإنسانية؟

إذا كانت كثير من بلدان العالم الإسلامي تعاني من شح في الموارد الاقتصادية وتعاني في الآن نفسه من تبعية سياسية وثقافية، فهل تملك الخيار لبناء نظام تربوي مستقل؟

هل هناك مشاريع حقيقية للتعاون بين دول العالم العربي والإسلامي من أجل بناء نظام تربوي وتعليمي متكامل في الرؤى والمخططات والتمويل، وتبادل التجارب والخبرات الميدانية؟ أم أن الكثير من هذه المشاريع تظهر فقط في التوصيات والتصريحات الرسمية، وتختفي في العمل الميداني ليستمر التعاون الحقيقي والفعلي مع دول الاستعمار السابقة التي لا زالت تملك قدرة التأثير الكبير على مراكز اتخاذ القرار في العالم العربي والإسلامي؟

إذا كانت هذه الأسئلة الثلاثة الكبرى مثار نقاش في كبرى الملتقيات والندوات الدولية حول نظام التربية والتكوين في العالم الإسلامي لفترة طويلة، مع قصور ظاهر في الأجوبة العملية (وإشباع في الخطاب النظري) فإن ذلك أكبر دليل على وجود أزمة بالفعل في الجسم التعليمي العربي الإسلامي، إلا أن هذه الأزمة لم تكن لتزعج الغرب في شيء، وكان ولا زال يعتبر ذلك وضعاً مريحاً يمكنه من دون عناء من استمرار ه في الهيمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية، فهي إذن أزمة داخلية ليس إلا، مع اختلاف يخضع لتقديرات متعددة في آثارها الخارجية على الغرب ومصالحه.

وقد كان كثير من المراقبين يرون في أزمة التعليم في العالم العربي والإسلامي خطراً حقيقياً على المستوى المتوسط والبعيد على العالم برمته وخاصة على بلدان الجوار الأوربي والأمريكي، بفعل التحولات التي أحدثتها الطرق السيارة للمعلومات، والهجرة والنزاعات الإقليمية المفضية إلى تحرك المجموعات البشرية بحمولتها الثقافية، وتأثير الإعلام الفضائي على الجماعات، والتثاقف غير المسبوق، كل ذلك تظهر آثاره اليوم بشكل جلي، وستظهر بشكل أقوى على مستوى ردم الحدود الجغرافية والتغيرات الحاصلة في مفهوم الدولة والسيادة، وغير ذلك من المفاهيم التقليدية، حيث أصبح العالم العربي في الغرب والغرب في العالم العربي ثقافة وسياسة ومجتمعاً، فنفذ النقاش إلى الأصول الحضارية والمرجعيات والقيم، ولم يعد مقتصراً على التجليات الاقتصادية والتراثية والفنية الاجتماعية، والتي لن تكون في المحصلة إلا عامل إثراء للتجارب الإنسانية.

وهكذا وجدنا الملتقيات الدولية حول حوار الحضارات تركز على الدين والقيم كمرجعيات يبحث من خلالها عن المشترك ووسائل التعريف به ونشره دعماً لثقافة الحوار، ويتمركز النقاش ويتوجه في الغالب الأعم إلى دور التربية والتعليم ليس في بعدهما التنموي هذه المرة، ولكن في دورهما في بناء وترسيخ المرجعيات الدينية والقيم الحضارية، وهنا بالذات قفز التعليم الديني إلى الواجهة، باعتباره أكثر أنواع التعليم ارتباطاً بالمرجعية والقيم، فأثيرت التساؤلات حول دوره في تعزيز ثقافة الحوار، وقبول الآخر، والإقرار بالاختلاف، ونبذ التعصب والكراهية والعنف، وغير ذلك من الأسئلة المركزية التي لا تهتم بالجوانب التنظيمية لهذا النوع من التعليم بقدر ما تجعل فلسفته ورؤيته الحضارية محط مساءلة ونقاش. وبدأ الحديث عن أزمة التعليم الديني. وضرورة إصلاحه. وهنا يحق للملاحظ أن يتساءل:

· هل كان التعليم الديني قبل هذه التحولات خارج الأزمة؟، أم كانت الأزمة موجودة ولكنها كانت خارج دائرة الضوء؟

· ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت أزمة التعليم الديني تخرج إلى الواجهة في هذه الظروف بالذات؟

· لماذا لم يهتم الغرب بتشخيص وعلاج أزمات التعليم عموماً سواء لدى المسلمين في الغرب أو في العالم العربي والإسلامي بالاهتمام نفسه الذي يوليه اليوم لهذا النوع بالذات من التعليم.؟

· هل يدعو الغرب اليوم إلى إصلاح التعليم الديني ليصبح تعليماً فاعلاً مؤثراً في المجتمعات العربية الإسلامية معززاً لهويتها وثقافتها، أم أن هناك منظوراً خاصاً للإصلاح؟ وما هي معالم هذا المنظور؟

· هل الدعوة إلى تشخيص أزمة التعليم الديني دعوة غربية صرفة؟ أم هناك من يدعو إلى الإصلاح من الداخل؟ ووفق أي رؤية؟ وما هي حدود التماس والتمايز بين الفريقين؟ وهل يمكن أن يكون بينهما اتفاق؟