الفصل الاول
المساءلة التأديبية للقضاة الإطار العام والخصوصية
العدل أسمى حق للمواطن ، وهو في نفس الوقت واجب من أقدس واجبات الدولة إزاء مواطنيها ، والقاضي هو الشخص المخوَّل قانونا لتطبيقه بينهم ؛ فهو بعمله النبيل ورسالته المقدسة يهيئ للمجتمع سبل الأمن ليطمئن كل إنسان على نفسه وماله وعرضه ، وسمو منصب القضاء وهيبته إنما مَرَدُّ الشأن فيه إلى نقاء صورة وسيرة رجال العدالة[6]، وفي مقدمتهم القاضي الذي هو عماد السلطة القضائية ، فإن صَلُحَ صَلُحَ القضاء ، وإن كان عكس ذلك فإنه يؤدي إلى زعزعة ثقة المتقاضين في جهاز العدالة ، فالأموال والأنفس و الحقوق تأمن بصلاح القضاء و القضاة لأنها لا تُمس بغير حق ، وإن خرجت بغير هذا الطريق رجعت إلى أصحابها بعدالة القضاء، والتي يمثلها القاضي بنفسه .
وللقيام بمهمتهم النبيلة على أحسن وجه أقرت التشريعات المقارنة والنظم المختلفة للقضاة حصانة وضمانات عدة لحمايتهم أثناء قيامهم بالمهام المنوط بهم تنفيذها ؛ وهذا ضمانا لصدور قراراتهم وأحكامهم على الوجه الصحيح دون السماح بتدخل أي جهة في أعمالهم ، وأقرت عقوبات في مختلف القوانين على التدخل في أعمال القضاة وعدم تنفيذها ، وكل هذا ينطوي تحت مبدأين أساسين ـ سنأتي على درستهما بالتدقيق ـ ألا وهما مبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء [7] .
وإن كان القضاة هم الفئة الساهرة على الحق والعدل والحرية ، فمن هي الجهة المسؤولة عن مراقبتهم إذ هم تجاوزوا حدود الحق و العدل و الحرية ؟.
لذلك فإن الضمانات الممنوحة للقضاة حفاظا على استقلاليتهم لا تمنع مساءلتهم ومحاسبتهم إن هم تجاوزوا و انحرفوا عن أداء واجباتهم[8] .
ولما كان القضاة يقومون برسالة خطيرة ؛ فقد حرصت مختلف التشريعات و النظم القانونية على إفراد قواعد خاصة تحدد مسؤوليتهم القانونية ، وهذه القواعد تختلف بقدر متفاوت في الأنظمة القانونية المختلفة عن القواعد المنظمة للمسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية للموظفين وأعوان الدولة بصفة عامة ، ذلك أن ذاتية النظام القضائي و استقلال القاضي الفرد لا يتعارض في الأصل مع صور المسؤولية التأديبية له اتجاه النظام القضائي مثلما لا تتعارض ذاتية صاحب المهنة الحرة مثلا مع مسؤوليته اتجاه النقابة التي يتبعها ، غير أن استقلال القاضي لا يسمح على العكس من غيره بتقرير مسؤوليته التأديبية اتجاه جهات منتمية إلى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية : أي اتجاه جهات غريبة عن النظام القضائي [9].
وبقدر ما سنرى من تشابه إلى حد كبير بين الأحكام العامة لإجراءات المساءلة التأديبية للقضاة و إجراءات مساءلة الموظف العام مثلا إلا أن حساسية منصب القاضي يتطلب أن يكون معيار مساءلة القاضي خاضعا لقواعد خاصة وفقا لأرقى مبادئ السلوك و الفضائل ، وعلى ذلك ولمزيد من التفصيل سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين :
المبحث الأول : المبادئ والأحكام العامة المتعلقة بتأديب القضاة.
المبحث الثاني : خصوصية المساءلة التأديبية للقضاة .