المطلب الثاني: العقوبة التأديبية للقضاة والسلطة المختصة بتوقيعها

إذا ثبت ارتكاب القاضي للواقعة المنسوبة إليه ، وانطوت على إخلال بالواجبات الوظيفية القضائية أو مساسا بكرامتها فإن مبدأ المشروعية والذي مفاده خضوع الكل للقانون يقتضي أن يوقع على القاضي العقوبة المناسبة لما ارتكبه من أخطاء ومخالفات من طرف الجهة المختصة بتأديب القضاة.

وعليه نتولى في هذا المطلب بيان مفهوم وخصائص العقوبة التأديبية ومدى انطباق مبدأ الشرعية عليها ) الفرع الأول ( .

ثم بيان الجهة المختصة بتأديب القضاة والمتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية مخولة وحدها بتأديب وتقويم سلوك القاضي ) الفرع الثاني( .