مقدمة

ان التنمية المستدامة تعني تزويد الفرد بالخبرات والمعارف والاتجاهات الضرورية وكذلك تعويده على عادات مفيدة، فالمعارف والخبرات وحدها لاتكفي فلا بد ان يتعود الفرد على عادات لها علاقة بالمحافظة على الموارد وخصوصآ غير المتجددة وحسن توظيف الدخل والتفكير في الاخرين المحيطين به والتفكير في مستقبل الاجيال التالية، الانسان الحر سياسيآ يمكنه ان يشارك في عمليتي التخطيط وصنع القرار، ويمكنه مع بقية المواطنين ان يضمن تنظيم المجتمع عن طريق توافق الاراء والتشاور بدلآ من تنظيمه عن طريق الاملاء من جانب الصفوة الاتوقراطية.
تنبع اهمية البحث من اهمية التنمية المستدامة كونها ليست مجرد دعوة لحماية البيئة فالتنمية المستدامة تعني مفهومآ جديدآ للنمو الاقتصادي، مفهومآ يوفر العدل والفرصة للجميع وليس فقط للقلة المحظوظة دون مزيد من التدمير لمصادر العالم المحدود وقدرتها على التحمل، والتنمية القابلة للاستمرار :كما عرفتها الهيئة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون الحد من امكانية تلبية احتياجات اجيال المستقبل.
ان التعريف الذي وضع في عام 1987 قد اكتسب رواجآ وتأييدآ واسعين، وان كان اوئك الذين يستخدمونه قد لايكون لديهم دائمآ تصورآ مماثلآ لما يعنيه هذا التعريف، والتنمية المستدامة عملية تصمم فيها السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية وسياسات الطاق والزراعة والصناعة جميعآ بحيث تؤدي الى التنمية المستدامة اقتصاديآ واجتماعيآ وبيئيآ. ان الاستهلاك الحالي لايمكن تمويله عن طريق المزيد من القروض الاقتصادية التي يجب ان يسددها اخرون.
ينبغي الاستمرار في العناية بصحة وتعليم السكان الحاليون من اجل عدم خلق ديون اجتماعية على الاجيال القادمة وينبغي عدم استخدام الموارد بأسلوب يخلق ديونآ بيئية عن طريق اساءة استغلال طاقة ارض على التحمل والانتاج، بصورة عامة يشمل ادنى حد من متطلبات تحقيق تنمية المستدامة القضاء على الفقر، توزيع اكثر انصافآ، سكانآ اوفر صحة وافضل تعليمآ، حكومة لامركزية تقوم على مزيد من المشاركة، انظمة اكثر عدلآ داخل الدول وبينها، بما في ذلك زيادة الانتاج للاستهلاك المحلي، فهمآ افضل لتنوع العلاقات بين البيئة والكائنات الحية، وللحاجة الى حلول معدلة للمشاكل البيئية المحلية، ولمتابعة افضل للتأثير البيئي على نشاطات التنمية. ان الدول النامية بما تضم من بليون شخص يعيشون على هامش الفقر.ولا يستطيع هؤلاء ان يقبلوا ان يصاغ ماضيهم وحاضرهم في مستقبل غير مؤكد، كما لايستطيع ان يقبل هؤلاء ان تستحل الدول الصناعية للابد نصيبآ يبلغ 85% من دخل العالم واستمرار انماطها في الاستهلاك الكثيف للطاقة.فهم يشيرون الى انه بالاضافة الى ترك تراث من الديون البيئية للاجيال المقبلة عن طريق التلوث واستـنفاذ المصادر.فالجيل الحاضر مهدد بترك ميراث من الديون الاجتماعية اذا ما افتقر شباب اليوم الى مستويات من الصحة والتعليم والمهارة تمكنهم من مواجهة عالم الغد.
ان الوعي البيئي اليوم يبرز مجالات كثيرة وجديدة لصراعات محتملة بين الدول الصناعية والدول النامية، وبين حماية البيئة والنمو الاقتصادي وبين هذا الجيل والجيل المقبل. ومن السذاجة ان نفكر في امكانية حلها جميعآ، هذا الجدل يستمر لفترة طويلة في القرن المقبل وما بعده لكن مفهوم التنمية المستدامة يمكنه ان يقدم عددآ من المبادئ الموجهة. واول هذه المبادئ هو ان التنمية المستدامة يجب ان تعطي الاولوية للانسان ولحقوق الانسان.
حماية البيئة امر حيوي لكن (مثل النمو الاقتصادي) هي وسيلة لتشجيع التنمية القابلة للاستمرار، ان الهدف الرئيسي لجهودنا ينبغي ان يكون حماية الحياة البشرية والخيارات الانسانية وينطوي هذا على التأكد من ان الانظمة العالمية للمصادر الطبيعة قابلة للتطبيق على المدى الطويل، بما في ذلك تنوع اجناسها حيث ان الحياة بكاملها تعتمد على ذلك.
اما المبدأ الموجه الثاني هو الا يكون هناك اختيار لدى الدول النامية بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.فالنمو بالنسبة للبلدان النامية ليس بديلآ بل هو ضرورة، والقضية ليست حجم النمو وانما نوعيته كما انه لايمكن ان يكون هناك تطورآ ضارآ بالبيئة اكثر من النمو السريع.ليس معدل النمو الاقتصادي هو الذي يمكننا من قياس الاثر الذي يتركه ذلك النمو على البيئة.
ان تكوين الناتج المحلي الاجمالي هو مزيج المنتجات بالاضافة الى انواع عمليات الانتاج، هذا وحده هو الذي يبين لنا ما اذا كان التأثير العام على البيئة ايجابيآ ام سلبيآ فما من الناحية المثالية ينبغي قياس الدخل من حيث قيمته الصافية بعد خصم قيمة استهلاك رأس المال المادي ورأس المال البشري، ورصيد الموارد الطبيعية.
تنشأ المشاكل البيئية عندما يتم تجاهل استهلاك الموارد الطبيعية لمجرد انها من غير سعر، وتحتاج الدول النامية الى زيادة سرعة معدلات نموها الاقتصادي ولكن عليها ان تتبنى استراتيجيات تحترم قدر الامكان البيئة المادية.ويعني هذا استخدام تقنيات مختلفة عن تلك التي استخدمتها الدول الصناعية في الماضي، أي استراتيجيات لاتتطلب طاقة مكثفة وتكون سليمة بيئيآ، وتريد الدول الصناعية ايضآ ان تستمر في النمو ولكن ينبغي ان يأخذ قدر اكبر من هذا النمو شكل تحسين نوعية الحياة اذا ما كان المقصود هو عدم وضع المزيد من الضغوط على قدرة الكوكب الطبيعية على الاحتمال.
اما المبدأ الموجه الثالث فهو ان يتعين على كل دولة ان تحدد اولوياتها البيئية الخاصة بها والتي غالبآ ما ستكون مختلفة اختلافآ شديدآ في البلدان الصناعية عنها في البلدان النامية وتعتبر الدول الصناعية تلوث الجو خطرآ على الصحة ولكنها اكثر اهتمامآ بصورة عامة بتردي نوعية الحياة، وهذا عدم توازن بين البشر وبقية العالم الطبيعي وكثيرآ ما تمتد اهتمامات هذه الدول الى المستقبل البعيد، فهي تهتم بمشاكل مثل الدفء العالمي وتدمير طبقة الاوزون.
ويمكن عزو الكثير من هذه المشاكل الى الافراط في استغلال الموارد الطبيعية، اما في الدول النامية فينصب اهتمامها على نوعية الحياة بدلآ من الحياة نفسها فما يشغل هذه الدول امور فورية كالمياه الملوثة، تهديد الحياة، وتعرية الاراضي تهدد الرزق، والفقراء عادة ما يفتـقرون الى القوة المالية اللازمة للمحافظة على بيئتهم الطبيعية وتجديدها وتعويضها. فقد اصبحت دورات تناوب المحاصيل اقصر فأقصر، بينما يزرع المزيد من الاراضي الهامشية.ففي 1984 كان ما يقدر بنحو 135 مليون شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالتصحر (بزيادة قدرها 57 مليون نسمة عما كان في 1977).وهكذا فعند الطرف الادنى لمقياس الدخل يصبح الفقر في عدائه للبيئة مماثلآ تمامآ للوفرة التي تبددها المجتمعات الغنية.