نسوق هذه المحطات مثابة مدخل إلى توكيد الحرفية البشرية في هذا المضمار، ودرءاً لإلصاق العنف الأخوي بثقافة أو حضارة أو نظام سياسي على وجه حصري. إنّ نزعة التخلص من ذوي القربى، أتحدَّروا سلالياً وعائلياً أم اتحدوا في الإيمان أو المقاصد الدنيوية، استمرت تؤول إلى تغييب جسدي عبر التاريخ، وتأصلت في فضاءات بعينها، مخاصمة معايير الحداثة وأدواتها، فيما سارت المجتمعات الديمقراطية المعاصرة نحو مزيد من التسامح في فضّ النزاعات والاستهداف، واكتفت بإنفاذ الموت السياسي بديلاً من إراقة الدماء.

وما من شك أن زوال العنف الذي غدا سمة عامة في الحقل السياسي حيثما توافرت قواعد الاختيار الحرّ والرقابة الشعبية المعطوفة على عامل تقريري أساس ، مكسب حضاري سار قدماً مع الرشد المجتمعي وشيوع ثقافة سمحة، عنوانهما المشترك القبول بالآخر، على أن يكون الاحتكام الدوري إلى صندوق الاقتراع الفيصل، مفتاح تداول السلطة وضمان ثبات المؤسسات. جاء ذلك حصيلة مخاض طويل اغتنى بتجارب رائدة خرجت من رحم التنوير، لافظة الأوتوقراطية والفكر الكنسي الجامد، تراكم التجديد والتجاوز الدائم وتتلاقح لبلورة المزيد من الشفافية والعقلانية في السلوكيات. وحيث تفشّت عدوى الفاشية خلال حقبة الردّة ، بانت نقيض الخط البياني الصاعد، وانكسرت شوكة أنظمتها التوسعية في حرب طاحنة أرادتها صناعة لتاريخ جديد يحمل بصماتها، انهار إلى غير رجعة. كان ذلك نذير تحوّلات كبرى سوف يشهدها العالم في زمن الحرب الباردة، جرفت بدورها الشمولية بحلّتها الاشتراكية، وغلّبت حرية الفرد ومفهوم التنوع في الاختلاف، مرجعاً ومنهجاً، على وحدة العقيدة السياسية وزعامة الحزب الطليعي المنوطة بها شرطاً قيادة الأمة، ثمنها إقصاء الآخرين.