المقدمة العامة

 

تعتبر العولمة من أبرز مميزات العصر، حيث تزايدت وتيرة نموها وتعددت أبعادها لتشمل مختلف الجوانب، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية بالإضافة إلى العلاقات بين الدول التي أصبحت محكومة من خلال المصالح الاقتصادية باعتبارها المحرك الجوهري لسلوك المجتمعات البشرية والدافع القوي للتقارب والاندماج، ذلك ما تجسد بتزايد تأسيس الترتيبات الإقليمية أو توسيع القائم منها في إطار إقامة للتبادل الحر أو اتحادات جمركية وغيرها من صور التكامل الاقتصادي، التي أصبحت تشكل أهم فعاليات العلاقات الدولية وأكثرها تأثيرا بالنظر إلى الدول أعضاء تلك التجمعات وحجم مبادلاتها التجارية ومغزى إنشاؤها لإحدى صور التعاون أو التكامل الاقتصادي وما لذلك من إفرازات على العلاقات فيما بينها أو بينها وبين أطراف خارجية أو على إجمالي التجارة العالمية سيما وأن الانضمام إلى / أو إقامة إحدى صور التكتلات الاقتصادية تمثل أبرز المعايير للحكم على مدى اندماج الدولة أو عزلتها على الصعيد الإقليمي أو العالمي في ظل التوجه العام للتحرير التام للمبادلات الدولية ضمن المنظمة العالمية للتجارة في إطار حرية تدفق السلع والخدمات، الأفراد ورؤوس الأموال على الصعيد الدولي بما يجسد مظاهر العولمة الاقتصادية إلا أنه يضع جملة من التحديات أمام اقتصاديات الأقطار النامية.

 

ومن أبرز الوحدات الفاعلة حاليا على الصعيد الدولي فكرة مناطق التبادل الحر كإحدى صور التكامل الاقتصادي القائم بين مختلف الاقتصاديات، من خلال تحرير التبادل التجاري في ظل تزايد وتيرة العولمة والتوجه نحو تبني مبادئ اقتصاد السوق، سيما وأن المنطقة العالمية للتجارة منحت فرصة إقامة الترتيبات والتجمعات (الاقتصادية، التجارية) الإقليمية في أجل أقصاه (10 سنوات) من تاريخ انطلاقها الفعلي سنة (1994)، لذلك بادرت عدة أقطار لإقامة مناطق للتبادل الحر باعتبارها من أسهل وأبسط صيغ التكامل الاقتصادي بين الدول سواء تقاربت مستوياتها التنموية الاقتصادية سعيا للوصول إلى أرقى الصيغ على سلم التكامل الاقتصادي، أو في إطار علاقات التعاون الاقتصادي القائم بين اقتصاديات تتباين أنماطها التنموية، مما يقيد ذلك التكامل الاقتصادي بينها اعتبارا لجملة المعيقات المترتبة على اقتصادياتها أو اقتصاديات أقطار العالم الخارجي.

 

واستنادا لمسعى الدراسة المتضمن بحث العلاقات الأوروبية – المتوسطية ضمن مضمار الشراكة بهدف إقامة منطقة للتبادل الحر والتي تمثل انحرافا عن المبادئ التقليدية للتكامل الاقتصادي في التعامل بين اقتصاديات تتقارب أنماطها التنموية إلى شكل جديد يسمح باتخاذ أحد صور التكامل الاقتصادي لتجسيده في صيغة من صيغ التعاون الاقتصادي.

 

فعلى صعيد الاقتصادي الجزائري وبعد فشله في تحقيق التنمية الاقتصادية خلال تبنيه النهج الاشتراكي وما أفرزه من انحرافات واختلالات على مختلف المستويات، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية و..... والتي تفاقمت مع الأزمة النقطية (سنة 1986) جعلها تدخل في سلسلة طويلة من الإصلاحات الاقتصادية التي مست مختلف المجالات التجارية، المالية، الجبائية، الاجتماعية...، بضغط من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) بفعل العلاقات المالية القائمة بين الطرفين، نتيجة للمديونية الخارجية الجزائرية، تدابير إعادة الجدولة وبرنامج التعديل الهيكلي، سيما وأن الجزائر من الأقطار التي تطمح إلى تحسين فرص نمو اقتصادها على المديين القصير والمتوسط.

 

وفي إطار المستجدات العالمية التي تزامنت مع إنشاء المنظمة العالمية للتجارة، (سنة 1994) وظهور مفهوم الشراكة الأورو-متوسطية كنسق جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية الذي يعتمد على تحرير المبادلات استنادا لما تضمنه – بيان برشلونة – ضمن مضمار الإستراتيجية الأوروبية الجديدة تجاه الأقطار المتوسطية – بما فيها إسرائيل – فضلت الجزائر نمط الشراكة كبديل اقتصادي مستقبلي لدفع وإنعاش نشاطها الاقتصادي والتجاري وكأفضل بديل حالي متاح لها لضمان إندماجها الإيجابي وبقوة في سيرورة الاقتصاد العالمي، بعد أن توفرت كافة مقومات فشل التجارب التكاملية –على الأقل إلى غاية اليوم- على المستوى المغاربي والعربي.

 

• الهدف من الدراسة

 

تتمحور الأهداف العامة لهذه الدراسة في النقاط التالية:

 

- تسليط الضوء على البعد النظري – التاريخي للشراكة الأورو-متوسطية بداية بالتعاون كأول صورة رسمية لتعامل المجموعة الاقتصادية الأوروبية مع الأقطار حوض المتوسط وصولا إلى الشراكة كنسق جديد للعلاقات بين الطرفين من خلال البحث في خباياه.

 

- تتبع العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قبل وبعد بيان قمة برشلونة كتاريخ تحول من نظام مبني على التفضيلات الجزئية أحادية الجانب إلى الشراكة كنمط لتقديم التنازلات من الطرفين في المسعى الهادف لإنشاء منطقة للتبادل الحر ضمن الإطار الأورو-متوسطي.

 

- الوقوف على مدى مساهمة اتفاقيات الشراكة في تحسين أوضـاع جنوب المتوسط - وتحديدا الجزائر – لأخذ مكانتها اللائقة بها على الصعيد العالمي من خلال تحليل دور الشراكة كإجراء يتحمل بموجبه الطرفان المخاطر ويتقاسمان المكاسب.

 

- محاولة استنتاج أهم الآفاق المنتظرة ومختلف التحديات المحيطة باتفاق الشراكة الأوروبية- الجزائرية على القطاع الصناعي الوطني والتعرض لأهم الإجراءات المعتمدة من طرف الدولة لحماية المنتوج الوطني من نظيره الأوروبي المنافس.