2 – اغتصاب الأرض في القانون المدني العراقي

يعترف القانون المدني العراقي بشرعية اغتصاب الأراضي ويقرر للمغتصب ثلاث دعاوى تحميه مما قام به من عملية سطو تسمى (دعاوى الحيازة) وهي دعوى استرداد الحيازة إذا انتزعت الأرض من المغتصب كما تشير إليه المادة (1150) منه، ودعوى منع التعرض للمغتصب في حيازته كما تشير إليه المادة (1154) منه. ودعوى وقف أي أعمال جديدة تهدد المغتصب كما تشير إليه المادة (1155) منه. ومن يلاحظ هذه المواد يستنتج أن القانون يحمي هذه السيطرة الفعلية على الأرض كما تشير إليه المادة (1146). ومن خلال هذه النصوص القانونية يعترف القانون بشرعية أعمال السطو كما كانت الحال في القرون الوسطى حيث كان سلب الأرض هو الوسيلة العادية لتكوين الاقطاعيات طبقاً لقانون الغاب. ومن هذا المنظور أصبح في إمكان السياسيين أن يستولوا على الأراضي ثم يتوجهوا إلى المصرف الزراعي الذي أنشئ خصوصاً في تلك الفترة وبدأ يمارس أعماله سنة 1946 ويرهنوا الأرض التي ليست هي ملكاً لهم فيحصلوا على القروض لزرعها وإصلاحها.

وبعد سنوات يتحولون إلى كبار الإقطاعيين بجهد الفلاحين وعرقهم بسبب الحصول على تلك المبالغ من المصارف التي أنشئت بأموال الشعب من الفقراء وتحولت إلى الأمراء.

3 – الحقوق العينية في القانون المدني العراقي

وفي هذا الباب أكد القانون المدني العراقي على (تمجيد الملكية الخاصة إذ اعتبر حق الملكية حقاً مانعاً جامعاً يبيح للمالك التصرف المطلق في ما يملكه عيناً وحقيقة واستغلالاً) وهذا أدى إلى حماية وتثبيت الملكيات الكبيرة والنظام شبه الاقطاعي ولم يقيد حجم الملكية بأي قيد.

أما نظرته إلى العقد فهي تلبي مصالح الرأسمالية في مطالبتها بحرية التعاقد فأياً يكن الحل الذي يرد عليه العقد فإن المتعاقد قد يجبر على تنفيذ التزامه كما تشير إليه المادة (145) والنص المتحجر (العقد شريعة المتعاقدين) فإذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله (م146/1). وإذا استحال على الملتزم تنفيذ التزامه حكم عليه بالتعويض (م168) وأورد القانون المدني تطبيقاً لمطالب الرأسمالية فأجاز شروط الإعفاء من المسؤولية على نطاق واسع (م259/2).

4 – المسؤولية في القانون المدني

وفي نطاق أحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع في القانون المدني العراقي الإصرار على حماية الطبقات المالكة تجاه ضحايا نشاطها من المواطنين الأبرياء.

فالقاعدة العامة أن المسؤولية ما زالت قائمة على خطأ يتعين على المضرور (م186/204) ومسؤولية المخدوم عن الضرر الذي يحدثه مستخدموه وهي أهم مجال للمسؤولية في ظل الاقتصاد الرأسمالي حيث يعمل رجال الأعمال في المشروعات الصناعية والتجارية، ومن خلال عدد كبير من التابعين له تقوم إلا إذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع من المستخدمين أثناء قيامهم بخدماتهم كما تشير إليه المادة (219/1) من القانون المذكور.

وفي هذه الحالة يجوز للرأسمالي التخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر كما تشير إليه المادة (219/2) من القانون المدني.

وهكذا يغنم الرأسمالي من وراء نشاط تابعيه ثم يتخلص من المسؤولية إذا أضر هذا النشاط بالآخرين. وفي كل الأحوال إذا دفع الرأسمالي تعويضاً فله الرجوع بما دفعه على تابعيه كما تشير إليه المادة (220) من القانون المدني.

أما مصالح المجتمع ومصلحة الفقراء فلم يرد لها أي ذكر سوى ما ذكر في المادتين (71، 72) من القانون المذكور. كما لم يذكر النظام العام إلا في حالة إبطال بعض العقود كما تشير إليه المواد (130، 131) من القانون المذكور.

وخلاصة ذلك، وهذا رأيي، فإن القانون المدني أصبح قديماً لا ينسجم مع هذه المرحلة المعاصرة والسبب في ذلك يعود إلى الصراع القديم بين أنصار مدرسة مجلة الأحكام العدلية التي يسندها النظام الاقطاعي المستبد، وبين البرجوازية الكبيرة التي تسندها الطبقة الحاكمة التي كانت ترى وجوب الأخذ بالتشريعات الحديثة السائدة في الوطن العربي.

ومن أجل ذلك الاختلاف القانوني تمت التسوية بين هذين الاتجاهين وذلك بصدور القانون المدني العراقي الذي هو تسوية بين مدرسة فقهاء المجلة العدلية وعميدها منير القاضي والمدرسة الفقهية البرجوازية وعميدها الدكتور عبد الرزاق السنهوري، وكان نتيجة هذا الصراع تشريع القانون المدني. وقد انعكس اندماج هاتين المدرستين على الفقه والتشريع والقضاء في العراق.

وتبعاً لظروف الحياة الاقتصادية والسياسية والعلاقة الجدلية بينها وبين حياة الإنسان، فقد أثرت هذه العلاقة في المدارس الفقهية الكلاسيكية بحيث فقد الفقه العراقي مكانته القديمة وأصبح تابعاً للفقه البرجوازي المصري كنتيجة للصراع بين هاتين المدرستين. وكذلك الوضع التشريعي في سوريا والكويت والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية والسودان وأقطار المغرب العربي(30).