1 – في باب الحقوق العينية

رأت ورقة الإصلاح القانوني لعام 1977 أن منطلقات بعض القوانين، ومنها القانون المدني العراقي، تتضمن بعض النصوص في باب الحقوق العينية يعكس تمجيد بعض الحقوق وتقديسها كما هو في حق (الملكية الخاصة). إذ اعتبر القانون المدني، ولا يزال، حق الملكية حقاً مانعاً جامعاً دائماً يبيح للمالك التصرف المطلق في ما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً ولم يقيده إلا بما يضر الجار ضرراً فاحشاً أو ينطوي على استعمال غير جائز للحق. ولم يركز اهتمامه على ما يتعلق بالمصلحة العامة بقدر اهتمامه بحماية وتثبيت الملكيات الكبيرة والنظام شبه الإقطاعي، كما لم يقيد الملكية بأي قيد. إضافة إلى ذلك، إن أكثر ما قرره القانون المدني من أحكام ينطلق من تفضيل مصلحة الدائن على مصلحة المدين وتفضيل رأس المال على العمل.

ولما كان القانون (ابن الحياة) فلم يعد القانون المدني في هذا الباب ينسجم مع السياسات العامة للدولة وأهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية من جهة وعملية التطور الاقتصادي والسياسي في الأمة من جهة ثانية، واختلاف مناخات الزمان والمكان والظروف من جهة ثالثة. وهذا جزء يسير من السلبيات في باب واحد. وسوف أتناول السلبيات الأخرى في الفصول القادمة.

وانطلاقاً من هذا الواقع ينبغي لورقة الإصلاح القانوني تحديد المنطلقات الرئيسة والأهداف العامة التي يراد منها إصلاح العملية التشريعية.

2 – المنطلقات الأساسية لورقة إصلاح النظام القانوني

استناداً إلى عملية الترابط الجدلي بين التشريع والقانون وظروف المرحلة، لا بد أن يعطي ذلك الجدل القانوني بعض الأهداف التي تعمل على إصلاح النظام القانوني ومن هذه المنطلقات:

أ – القضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان من خلال القضاء على التناقضات بين مصالح الفرد والمجتمع. ولما كانت العلاقات الناشئة عن الملكية تنعكس على العلاقات العامة في مختلف المجالات، لذلك يجب تحقيق وتثبيت المساواة في الحقوق والواجبات في العلاقات كافة ومنها العلاقات في الحقوق العينية والشخصية، وإقرار مبدأ التعاون والمساعدات التبادلية كأساس مهم لما ينبغي أن تكون عليه أحكام ونصوص الملكية في القانون.

ب – الالتزام التام بمراعاة المصلحة العامة عند استعمال حقوق الملكية شرط أن لا يؤدي هذا الاستعمال إلى عمل مضاد لمصلحة الجميع.

ج – مع تطور العلاقات الاقتصادية وتأثرها بالأنظمة الاشتراكية ينبغي خضوع هذه العلاقات إلى الاقتصاد الموجه الذي يجب أن تمارسه الدولة وفق خطط وأهداف التنمية الوطنية والقومية، لأن وضع مثل هذه الخطط والأهداف يعتبر أساساً للتنظيم القانوني للحقوق والواجبات الناشئة عن الملكية، ولذلك فإن مضمون حق الملكية يتجدد ويتطور وينمو تبعاً لتطور العلاقات الاقتصادية والإنسانية، ووفق خطط التنمية والظروف المحيطة بها، وبالتالي يمكن أن تتخذ الملكية واستعمالها أشكالاً متنوعة، إضافة إلى أن مضامينهما تختلف عما كانت عليه سابقاً.