ولا بد لنا في هذا المجال أن نبين للقارئ الكريم بعض ما يراه التشريع في الأيديولوجيا العربية فيما يتعلق بموضوع (الملكية) كمثال لرؤية هذه الأيديولوجيا في الإصلاح القانوني. في المنظور القومي العربي الثوري تتحول (الملكية) خصوصاً ملكية وسائل الإنتاج، من ملكية خاصة إلى ملكية عامة للشعب بأسره مع إلغاء الحاجة إلى الوسيط الرأسمالي المستغِل بصورة نهائية، وجعل دخل الفرد يرتبط مباشرة بعمله وكفاءته، كما يسعى هذا التحول إلى إلغاء اقتصاد الربح من أجل خلق وبناء اقتصاد يرتكز على الحاجات(32).

إن الملكية الخاصة بشكلها المطلق غير واردة في المفهوم العالمي الإنساني، وبخلاف هذا الرأي ترى الأيديولوجيا العربية أنها لا بد وأن تكون مستغِلة في نشاطها اليومي.

* * * *

وفي مجال الأرض، يرى التشريع في الأيديولوجيا العربية كمثال آخر، أن (الأرض لمن يحرثها) انسجاماً مع الشريعة الإسلامية، حيث أن هذا الشعار يعمل على تجنب الإصرار على التملك الفردي، كما يرى الخليفة عمر بن الخطاب (رض) عندما قال: (من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها)(33). إن الموضوع الجوهري في الرؤية العربية الإسلامية إلى الأرض هو العمل على خلق علاقات إنتاج إنسانية بين الناس، لذلك اهتمت التشريعات الاقتصادية في الأيديولوجيا العربية بإيجاد قوانين وأنظمة تنظم المزارع الجماعية، وتحقق مزارع الدولة والجمعيات التعاونية.

إن العمل على تطبيق هذه التشريعات يؤدي إلى نتائج إيجابية في بناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي من خلال منع نشوء البرجوازية التي يخشى أن تتحول إلى قوة ممانعة من الناحية السياسية كما جرى ذلك في أوروبا.

المبحث الثاني :إصلاح النظام القانوني

نظراً إلى السلبيات التي وجدت في أكثر تشريعات الدول العربية، حاول عدد كبير من رجال الفقه والقانون والقضاء العمل الجاد من أجل إصلاح النظام القانوني في أقطارهم، كمصر والأردن وسوريا ولبنان وليبيا والمغرب والعراق.... إلخ.

لذلك سوف أتناول عملية الإصلاح القانوني في العراق من خلال إقرار ورقة الإصلاح القانوني بموجب القانون رقم 35 لسنة 1977 الذي صدر في 14/3/1977 ونشر في الوقائع العراقية العدد (2576) لأني أرى كرجل قانون، أن ورقة الإصلاح القانوني هذه، تنسجم والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإدارية التي يمر بها العراق بشكل خاص والأمة العربية بشكل عام، كرد فعل للتشريعات القانونية السابقة المتخلفة منذ العهد العثماني حتى الآن، ولا سيما أن أكثر القوانين العاملة في العراق اليوم تستند إلى أسس ومفاهيم تلك الورقة الإصلاحية القانونية. وللقارئ الكريم بعض مبادئ ورقة الإصلاح القانوني رقم 35 لسنة 1977.