وقد ذكر العظم أن من بين الأربعة الذين فازوا عن الإخوان المسلمين مصطفى السباعي ومحمد المبارك.
وأما باتريك سيل في كتابه «الصراع على سوريا» (7) فقد ذكر فوز الإخوان المسلمين، معبرًا عنهم باسم الكتلة الإسلامية الاشتراكية. كما ذكر أعداد المقاعد التي فازت فيها كل جماعة. ولا بأس من ذكرهم هاهنا لصلة ذلك بالبحث من حيث إلقاء الضوء على التركيبة العجيبة التي تتألف منها المجالس النيابية عادة:
المستقلون، بمن فيهم (9) نواب للقبائل (31) .
مستقلون من أصدقاء حزب الشعب (20) .
حزب الشعب (43) .
حزب البعث (1) .
الحزب الوطني (13) .
الحزب القومي السوري (1) .
الحزب الاشتراكي التعاوني (1) .
الكتلة الإسلامية الاشتراكية (4) .
المجموع: (114) نائبًا.
ومما يلفت النظر أن حزب البعث الذي فاز بمقعد واحد في هذه الانتخابات، فاز بـ(22) مقعدًا في انتخابات عام (1954م)، ثم سيطر على الحياة السياسية في سوريا إلى عهد الوحدة، ثم استحوذ على زمام السلطة منذ آذار (1963م) وحتى لحظة كتابة هذه السطور.
وقد شارك الإسلاميون في انتخابات عام (1954م) تحت اسم الكتلة الإسلامية، وفازوا بخمسة مقاعد.
والذين فازوا هم:
عبد الرؤوف أبو طوق. عدنان خوام.
محمد أبو الخير القهوجي. محمد المبارك.
مصطفى الزرقا (8).
من مجموع (141) نائبًا.
وقد ألف فارس الخوري الوزارة على إثر تلك الانتخابات.
يقول خالد العظم: «وجاءني الشيخ عبد الرؤوف أبو طوق وراح يستنكر تولي الخوري رئاسة الوزراء. ثم أقسم على أنه يقطع يده ولا يقترع له بالثقة. لكن الله ستر، فمنح أبو طوق الحكومة الثقة ولم يقطع يده!!» ( 9).
لم يحقق الإسلاميون، جماعة الكتلة الإسلامية، تقدمًا يذكر، بل تقهقرت نسبة عددهم من (4) نواب من مجموع (114) نائبًا في انتخابات (1949م)، إلى (5) نواب من مجموع (141) نائبًا في انتخابات (1954م). وقد حافظوا على هذا العدد في انتخابات عام (1958م).
لقد كانت هذه المجالس تصنع صناعة خاصة، يتكرس من خلالها نفوذ المتنفذين، ولا تعبّر في الحقيقة عن التطلعات الشعبية، فهي أشبه ما تكون بالمجالس الصـورية ، وإن احتدم بين أفرادها النقاش وعلت الأصـوات ، فهي في النهـاية لا تستطيع تجاوز الخط الأحمر الذي وضع لها.
إن معظم المجالس النيابية في العالم الثالث تلاقي عنتًا شديدًا إذا أرادت تعريض وزير للاستجواب، فكيف إذا أرادت حجب الثقة عن الحكومة؟!! إنها ستعجز عن ذلك حتمًا بسبب أن تركيبتها لا تمكنها من خوض ذلك الغمار!!
يقول العظم في مذكراته: «وهنا لابد لي من بيان حقيقة مرة، وهي أن أي وزارة، مهما كان طراز تأليفها، تضمن لنفسها أكثرية أعضاء المجلس. وهذه الأكثرية تزيد أو تنقص، لكنها لا تقل عن النصاب القانوني. ولم يسبق لأي مجلس نيابي منذ بدء الحياة النيابية في سوريا في (1923م) لغاية (1957م) أن أسقط حكومة. إذ كان كل مجلس يضم من الأعضاء عددًا ممن لا يفهمون من النيابة إلا أنها السبيل للحصول على منافع خاصة بهم وبأصدقائهم، وعلى تدعيم مركزهم الانتخابي للعودة إلى المجلس، لا لتحقيق سياسة معينة جيدة أو سيئة، بل لتقويةنفوذهم في بلادهم وتحقيق الإفادة المادية عن طريق تهديد الوزراء بالانتساب إلى المعارضة!!» (10).
وفي عهد الانفصال جرت انتخابات عام (1961م). وفاز فيها من الإخوان المسلمين عن مدينة دمشق كل من عصام العطار وعمر عودة الخطيب وزهير الشاويش. وعن مدينة حلب عبد الفتاح أبو غدة، وعن مدينة حمص محمد علي مشعل وطيب الخحا، وعن اللاذقية نبيل الطويل، وعن داريا سعيد العبار. إضافة إلى ستة من الإسلاميين من مختلف المدن السورية؛ من أبرزهم الشيخ عبد الرؤوف أبو طوق والشيخ حسين خطاب.
ولقد بذل الإخوان المسلمون في انتخابات ذلك العام جهودًا كبيرة في دعم مرشحيهم. واستنفرت قواعد الإخوان المسلمين عن بكرة أبيها. وملأت بيانات وصور مرشحي الإخوان الجدران والأعمدة، شأنهم في ذلك شأن باقي الأحزاب التي هي بدورها أعدت للانتخابات عدتها.
وهكذا هو شأن جميع الانتخابات الديمقراطية.