2- مبادئ النظام المالي والاقتصادي الإسلامي

تتسم الشريعة الإسلامية بضوابطها السارية التطبيق على الجميع فيها الثابت والمتغير، فالثابت يتضمن نصوصا محكمة قطعية الثبوت والدلالة لا مجال للاجتهاد فيها، كما تشتمل على الثوابت الفكرية والشعورية والتطبيقية للأمة لتجعلها كأمة واحدة في التوجه والغاية والفكرة(2).، أما المتغير في ضوابط الشريعة الإسلامية فهي غير محدودة لكنها تعطي للشريعة الإسلامية مرونة أكثر للتأقلم مع المستجدات المختلفة. وأحكامها استبعدت دائرة الممنوع وأبقت دائرة المشروع متوفرة للجهد البشري للقيام بالابتكار والتجديد.

وبذلك يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مجموعة من المبادئ والأسس التي تحقق له الأمن والأمان والاستقرار وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية ومن أهم هذه القواعد ما يلي-

- الارتكاز على منظومة من القيم والمثل والأخلاق (الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن....)، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الضمان والاستقرار لكافة المتعاملين وتضبط سلوكياتهم سواء في حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة(3)، خاصة وأن الشريعة الإسلامية تحرم المعاملات المالية والاقتصادية التي تعتمد على الكذب والمقامرة، التدليس والغرر، الجهالة والاحتكار، الاستغلال والظلم..... التي ترخصها الرأسمالية تحت شعار – حرية الملكية -

- قيامه على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة، وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات - حرمت الشريعة الإسلامية كل عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، وكذلك نظام المشتقات المالية التي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، التي تقوم على الغرر والجهالة والمقامرة المحرمة شرعا، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.

- حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين(4).

- يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي يعجز عن تسديد دينه، كما جاء في قوله تعالى (وإذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم أن كنتم تعلمون( [سورة البقرة الآية 280].