4- آلية عمل المنظومة المالية الإسلامية

فهي تستبعد المتاجرة بالديون والتعامل بالربا إيداعا وإقراضا قبولا أوخصما أخذا أو عطاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة استنادا بهدي القرآن الكريم كقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا( [–سورة البقرة 275-] وقوله كذلك: (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون( [سورة أل عمران 130- ]، لتصبح بذلك العلاقة القائمة بين المنظومة المالية والمودع لا تعتمد على أساس علاقة دائن ومدين وإنما على علاقة مشاركة ومتاجرة.

وليس معنى تحريم الربا أن المنظومة المالية الإسلامية (المصرفية وغير المصرفية) لا تسعى لتحقيق الربح، بل تعمل على تجسيده وزيادته، في إطار ضوابط إسلامية محددة، لذلك فهي تتسم بالسمات التالية:

4-1- الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية في معاملاتها المالية (15):

وذلك بتمويل الأنشطة المشروعة المحلة، واستبعاد تلك التي تدخل ضمن إطار التحريم والملحقة بأضرار اجتماعية (كصناعة الخمور المحذرات، الصناعات المتعلقة بتربية وذبح لحوم الخنازير ومواد القمار والأنشطة المترتبة عن معاملات الغش والربا، الاحتكار، الاستغلال..........)، لذلك تنطلق المنظومة المالية الإسلامية في عملياتها الإسلامية من أركان وقواعد الاقتصاد الإسلامي لتشمل:

-الملكية المزدوجة (العامة والخاصة) والحرية الاقتصادية المقيدة.

- التمسك بقاعدة الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية وبقية الأحكام الإسلامية، وتحريم التعامل بالمزايا لتشمل تلك القواعد (16):

*- قاعدة الغنم بالغرم (الربح والخسارة)

*-قاعدة الاستخلاف في المال (المال مال الله والبشر مستخلف فيه)

*-قاعدة المصلحة العامة وتحددها الحكومة والبنك المركزي

*-قاعدة ترتيب الأولويات حسب مقاصد الشريعة الإسلامية

*-قاعدة الخراج بالضمان (أي أن من يضمن أصل شيء جاز له الحصول على ما تولد منه على اعتبار أن الخراج غنم والضمان غرم).

4-2- تنمية المال المتاح بالتداول واستبعاد الاكتناز:

وذلك باختيار أفضل السبل الشرعية لتخصيصه وإدارته بما يسمح بتعظيم الإنتاجية الاقتصادية وزيادة الرفاهية الاجتماعية، على اعتبار أن تجميد الأموال بالاكتناز يعتبر من الجرائم الاقتصادية من المنظور الاقتصادي الإسلامي، وذلك بتعطيل عجلة النمو الاقتصادي للبلد وإلحاق الضرر بالقوى الإنتاجية والاستهلاكية في المجتمع (17)، كما جاء في قوله عز وجل- ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) [التوبة،34]

4-3- الالتزام بتحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي:

باعتبارها إحدى أهم الخصائص التي تميز أعمال المنظومة المالية الإسلامية، من خلال تمويل الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تكثيف وتدعيم مضمون التعاون والمشاركة بين جميع شرائح المجتمع (كتعبئة وتوزيع الزكاة، تقديم القروض الحسنة، المساهمة في أنشاء المشاريع الاجتماعية) (18)، لتحقيق التوازن في المجتمع الإنساني وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تضييق فجوة الفوارق بين دخول المواطنين.

4-4- تحقيق تنمية شاملة:

حيث تلتزم المنظومة المالية الإسلامية بتخصيص مواردها في أنشطة إنتاجية، علاوة عن استبعاد التعامل بالربا استنادا لطبيعتها الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها تزاوج بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تنطلق من منطلق إسلامي فهي تنشط في مجالين:

*- القيام بالاستثمار المباشر من خلال عملية المتاجرة.

*-القيام بالاستثمار غير المباشر وذلك من خلال مختلف صور التمويل الإسلامي (19)(عقد المضاربة، عقد الإجارة، عقد المشاركة، عقد المزارع، بيع المرابحة، عقد المساقاة، بيع المرابحة للأمر بالشراء، عقد المتاجر، بيع السلم، البيع الأيجاري، عقد الأستصناع، القرض الحسن، عقد المقاولة)