1-مضمون إستراتيجية المقاولة من الباطن

تناول عدة اقتصاديين مسألة (المقاولة)، ومن بينهم

(Say, Cantillon,Shumpeter) و(Peter Drucker) الذي يعد أول من أشار إلى تحول الاقتصاديات الحديثة من اقتصاد تسيير (économie de management) إلى اقتصاد مقاولين (économie d'entrepreneurs) كما كان(1) لـ (A.Sallez, PYVES Barreyre, Houssiaux) دور بارزا في ترقية الفكر المقاولي والتنظيمي من خلال دوره في تنمية علاقات التعاون والتشابك، تخصيص الموارد وترقية المقدرة. التنافسية للمؤسسات(2)، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى مفهوم موحد حول مصطلح المقاولة، فبعضهم اعتمد مصطلح – التعاقد من الباطن في - " العلاقات التعاونية التكاملية التي تنشأ بين مؤسستين أو أكثر خلال مراحل العملية الإنتاجية، كما أنها أحد أساليب التغذية المتبادلة بين المؤسسات القائمة إما بشكل رأسي أو أفقي وتتشابك منتجاتها بارتباطات أمامية أو خلفية في قطاع ما، فبموجبها تقوم المؤسسة المقدمة للأعمال (Donneur d'ordre) بتكليف مؤسسة أو أكثر (منفذة، مجهزة، مناولة للأعمال) (Sous-Traitant) متخصصة بتنفيذ مرحلة أو أكثر من عمليات الإنتاج أو الخدمات حسب معايير وخصائص فنية تحددها المؤسسات الزبونية (الآمرة) وطبقا لعقد محدد مسبقا وملزم للطرفين " (3)

2-محددا ظهور إستراتيجية المقاولة من الباطن

ساهمت حركة التصنيع الحديثة في تطور وتنوع النشاط الصناعي، من خلال إدخال فروع صناعية جديدة شجعت الطلب على السلع والمنتجات الوسيطة، كما كانت دافعا لظهور نشاطات جديدة انتشرت معها النشاطات التكاملية والتعاون بين المؤسسات عن طريق الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي كان لها دورا بارزا بمساهمتها الفاعلة في تغطية الطلب المتزايد على مختلف أجزاء ومكونات المنتجات، كما كانت مصـدر المبادرة بالتحفيز على انتشار شريحة من المقاولين الصغار المستقلين.

ولقد كان لأزمة السبعينات (أزمة الطاقة) وما ترتب عنها من غلق المصانع وانتشار البطالة أثر كبير ومباشر في ترقية روح المبادرة والتقاول في الدول المتقدمة، وعموما ترجع أسباب اللجوء إليه إلى جملة من الاعتبارات(4)

* احتدام التزاحم، ومع التطور التقني الذي جعل الأنظمة المعاصرة والتي تتسم بالمرونة وتعقيد العملية الإنتاجية حفز بعض المؤسسات باللجوء إلى مؤسسات أخرى تتوفر على تجهيزات ومهارات متخصصة ترفع من جودة المنتوج المطلوب وبأسعار مناسبة

* الرغبة في تحقيق وفرات اقتصادية وتتضمن وفرات الإنتاج التي تزيد بزيادة حجم المؤسسة مع توسيع نطاق توزيع التكاليف الثابتة سيما ما تعلق منها بالدراسات والأبحاث، دراسات السوق ذات المردودية الأعلى.

* السعي إلى تحقيق حجم أمثل من خلال الاستغلال المعتبر للتكنولوجيا في مجال الإعلام والاتصال لتسهيل التوغل في السوق وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية،