صعوبات البحث :
تتمثل صعوبات البحث في هذا الموضوع بشكل أساسي في عدم توفر المراجع العربية والأجنبية الحديثة التي يمكن من خلالها إجراء دراسة مقارنة حقيقية في ضوء التشريعات النافذة الآن في تلك الدول . وهذا ما دفعنا إلى السعي بكافة السبل للحصول على هذه المراجع من مصادرها ، ومن دور النشر الخاصة بها ، سواء بالنسبة للمراجع العربية أم الأجنبية .
وقد كانت المراجع الأجنبية التي تحصلنا عليها تحتاج دون شك للوقت الكثير والجهد الوفير حتى يمكن ترجمتها ترجمة قانونية صحيحة للاستفادة منها في إثراء موضوع هذه الدراسة .
كما أن صدور القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ف بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، والذي ألغى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1996 ف وتعديلاته بعد انتهائنا من إعداد هذه الرسالة وطباعتها اضطرنا إلى مراجعة كل جزئيات هذه الرسالة من جديد لتناول نصوص هذا القانون في الأماكن اللازمة لذلك ، واعتماده كمرجع أساسي أخير في الدراسة والتحليل بدلاً من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1996 ف وما جرى عليه من تعديلات . وقد تطلب منا ذلك الاعتماد مباشرةً على النصوص القانونية البحتة الواردة فيه لعدم وجود أية دراسات قانونية أو أبحاث سابقة تناولت هذا القانون لحداثته .
خطة البحث :
سوف تكون دراستنا لموضوع النظام القانوني للمرافق العامة في ليبيا مقارنةً بغيرها من الدول على النحو التالي :
فصل تمهيدي :
لتحديد ماهية المرافق العامة وفقاً للمفاهيم القانونية والفقهية والقضائية ، وما جرى عليها من تطورات ، ويشمل :
مبحث أول : تعريف المرفق العام .
مبحث ثانٍ : العناصر المميزة للمرفق العام .
فصل أول : إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة :
مبحث أول : إنشاء المرافق العامة .
مبحث ثانٍ : تنظيم المرافق العامة .
مبحث ثالث : إلغاء المرافق العامة .
فصل ثانٍ : المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة :
مبحث أول : مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد .
مبحث ثانٍ : مبدأ تكيف المرافق العامة طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
مبحث ثالث : مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة .
مبحث رابع : مبدأ حياد المرافق العامة .
فصل ثالث : أنواع المرافق العامة وطرق إدارتها :
مبحث أول : أنواع المرافق العامة .
مبحث ثانٍ : طرق إدارة المرافق العامة .
خاتمــة :
وفي خاتمة هذه الدراسة سوف نعرض لأهم النتائج التي انتهينا إليها من خلال هذه الدراسة ، والتعديلات والحلول التي نقترحها في هذا الخصوص ، والتي قد تسهم في تلافي بعض العيوب المتعلقة بالنظام القانوني للمرافق العامة في الجماهيرية الليبية موضوع هذه الدراسة .
والله ولي التوفيق