الفصل التمهيدي

ماهية المرافق العامة

المبحث الأول

تعريف المرفــق العــام

إن كلمة مرفق في اللغة العربية مشتقة من أصل كلمة " رفق " ، والرفق ضد العنف ، وأرفقه أي نفعه (3) . فالمرفق هو ما يرتفق به ، أي ينتفع به .
وقد وردت كلمة مرفق بهذا المعنى في القرآن الكريم دالةً على النفع أو الرزق ، في قوله تعالى : { وإذا أعتزلتموهم وما يعبدون إلاَّ الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيء لكم من أمركم مرفقاً }[ 16/الكهف]، أي أمراً ترتفقون به(4).
ولا يختلف ما تعنيه كلمة مرفق في اللغة العربية عمَّا يقابلها في اللغات الأجنبية . ففي اللغة الفرنسية نجد كلمة مرفق Le Service تعني خدمة أو مصلحة أو منفعة (5) . وفي الإنجليزية تأتي كلمة Service بذات المعنى (6) . كما وردت كلمة مرفق في اللغة الإيطالية Servizio بمعنىخدمة أو فائدة أو مصلحة (7) .
وعلى ذلك فإن مصطلح المرفق العام Le Service Public يقصد به لغةً المصلحة العامة أو النفع العام . ولعل السبب في إطلاق هذه التسمية على المشروعات الحكومية العامة يرجع إلى أن فكرة المرفق العام في جوهرها تقوم على أساس عنصر النفع العام باعتباره المحور الأساسي لها .
وقد ظهر اصطلاح المرفق العام لأول مرة في كتابات الفقيه (برودون Proudhon) الذي استعمل هذا المصطلح بمثابة معيار للتفرقة بين المال العام والخاص المملوك للدولة ، ثم تطور هذا المصطلح بنشأة القانون الإداري واستقلاله بقواعده عن القانون المدني ، وأصبحت كلمة مرفق عام تعنيمجال مباشرة الدولة لوظيفتها الطبيعية ، وبالتالي مجال تطبيق القانون الإداري (8).
ورغم ما تؤديه فكرة المرفق العام من دور بالغ الأهمية في مجال رسم معالم القانون الإداري ، حيث تشكل الأساس الذي يرتكز عليه القضاء الإداري في تحديده للمفاهيم الكبرى لذلك القانون ، مثل مفهوم الموظف العام ومفهوم القرار الإداري والعقد الإداري، والمال العام ، الأمر الذي جعل جانباً من الفقه يذهب إلى اعتبار المرفق العام بمثابة العمود الفقري للقانون الإداري وإلى أن هذا القانون نفسه لا يعدو إلاَّ أن يكون قانون المرافق العامة ، إلاَّ أنه لم يهتم المشرع ولا القضاء بتحديد فكرة المرفق العام (9) .
وإذا كان القضاء الإداري الليبـي والمقارن قد عرّف في بعض أحكامه مفهوم المرفق العام ، إلاَّ أن هذه التعريفات جاءت موسعة يصعب معها تحديد فكرة المرفق العـام(10) ،
ولعل ذلك يرجع إلى تطور المرافق العامة المستمر ، ومن ثم صعوبة إيجاد تعريــف جامع مانع لها (11) .
أما الفقه ، فقد تعددت آراؤه في تحديد مفهوم المرفق العام وتفاوتت معانيه تفاوتاً كان مرجعه الزاوية التي يُنظر إلى المرفق من خلالها . فيذهب البعض إلى تعريف المرفق العام بالنظر إليه من الناحية الموضوعية أو المادية ، فينظر فقط إلى طبيعة النشاط الذي تقوم به الإدارة ، ويذهب البعض الآخر إلى تغليب المعيار الشكلي أو العضوي فيعرف المرفق العام بأنه الهيئة الإدارية نفسها التي تتولى أمر هذا النشاط ، بينما رجح فريق ثالث الجمع بين المدلولين في تعريف المرفق العام .
ولإيضاح كل من هذه المفاهيم ، نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ، نخصص المطلب الأول لدراسة المفهوم العضوي للمرفق العام ، والمطلب الثاني للمفهوم المادي ، ونتناول في المطلب الثالث المفهوم المزدوج للمرفق العام .