وأما بعطف جملة على جملة ويكون على ضربين:

 

الأول:- أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب إذا كان كذلك كان حكمها حكم المفرد.

 

الثاني:- عطف جملة على جملة أخرى لا محل لها من الإعراب ويعلق الجرجاني على هذا فيقول: « لا سبيل لنا إلى الادعاء أنّ الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه وإذا كانت كذلك ينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمغزى منه ولم لم يستوِ الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف »(5 ).

 

ويعود الجرجاني ليؤكد مسألة أخرى، هي أن الأسماء الواصفة أو المؤكدة لا تحتاج إلى رابط يربطها بموصوفها أو مؤكدها مثل ذلك "جاءني زيد الظريف" و "جاءني القوم كلهم" ولم يكن "الظريف" و"كلهم " غير زيد وغير القوم.

 

وما يجري على المفرد يجري على الجمل، فالجملة المؤكدة للتي قبلها أو المثبتة لها لا تحتاج إلى رابط يربطها. ويضرب الجرجاني مثلاً الآية الكريمة ( الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ) (البقرة1-2) إذ إنَّ قوله تعالى: (لا رَيْبَ فِيهِ) بيان وتوكيد وتخفيف لقوله: ( ذَلِكَ الْكِتَابُ ) وزيادة وتثبيت وبمنزلة أن نقول: (هو ذلك الكتاب، هو ذلك الكتاب) فنعيده مرة ثانية لتثبيته وليس يثبت الخبر غير الخبر ولا شيء تميز عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه وعاطف يعطفه عليه(6).

 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الجرجاني قد وضع قاعدة لفصل الجمل ووصلها منطلقا من المفرد ومعمماً أساسه هذا على الجمل وصلاً وفصلاً ولكن الأمر لا يسلم حين ينفلت عطف الجملتين من قاعدة المفرد فيعمل باجتهاده لتبرير هذه المسألة بمبدأ معنوي ليخرج بها بتفسير للعطف الحاصل بين الجملتين لا محل للمعطوف عليها من الإعراب وقد وجدها بما يسميه (معنى الجمع) ويضرب مثلاً لذلك (زيد قائم وعمرو قاعد). على أن مبرر هذا العطف هو إما أن زيداً كائن بسبب من عمرو وإما أن زيداً وعمراً كالنظيرين والشريكين بحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني: « ويدلك على ذلك أنك إنْ جئت فعطفت على الأول شيئاً ليس منه بسبب ولا هو مما يُذكر بذكره ويتصل حديثه بحديثه، لم يستقم، فلو قلت: (خرجت اليوم من داري) ثم قلت: (وأحسن الذي يقول بيت كذا) قلت ما يضحك منه»( 7).

 

يعود الجرجاني إلى الحديث عن مبدأ خاص يسميه (الإخبار عن الأول وعن الثاني) والقيد المجوز للعطف هنا هو أن يكون الخبران شبيهين أو نقيضين أو نظيرين ويتضح من الأمثلة الآتية:

 

ـ زيدٌ طويل القامة وعمرو شاعر.