مقدمة

حف.ّزني الانفجار الكبير الذي تولد في الشارع العربي منذ مطلع العام .2011.، من تونس إلى مصر وليبيا والبحرين وسوريا..... على لملمة أوراقي التي كنت قد نشرتها موضوعات ومقالات في مجلة الشاهد الفكرية.- السياسية والثقافية الاجتماعية المنوعة.، خلال العقد الأول من الألف الثالث..

ونظرا.ً لأهمية تلك الموضوعات كمعب.ّر وشاهد على الإرهاصات التي حبل فيها الشارع العربي في تلك المرحلة.، أعدت توليفها في صيغة كتاب أقدمه للقارئ العربي كمساهمة في إعادة تسليط الضؤ على الجذور السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تول.ّد من رحمها الربيع العربي الذي ما زلنا نعيش فصوله الأولى والذي قد يمتد لسنوات عديدة قبل أن يبلغ أهدافه في بناء الدولة الوطنية الديموقراطية المدنية.، دولة المؤسسات.، دولة الحق والقانون..

فمن خلال عملي كسكرتير للتحرير وكاتب في مجلة الشاهد من العام .1998 إلى العام .2007 أتيحت لي فرصة كتابة مقالات سياسية شهرية ضمنتها رؤيتي وموقفي من أهم الأحداث الدولية والإقليمية والعربية واللبنانية التي حصلت خلال تلك الفترة..

وتجدر الإشارة في هذا المجال.، التأكيد على أن حرية الكتابة في المجلة كانت مطلقة.، ولا يحد منها إلّا ما كان يمكن أن يمنع دخولها إلى بعض الأقطار العربية بسبب الرقابة المشددة المفروضة على الصحافة والإعلام..

لقد كتبت عشرات المقالات ذات الطابع التحليلي للأحداث بأبعادها وتأثيراتها الآنية والمستقبلية.، كما أجريت عددا.ً من الحوارات والتحقيقات الفكرية والسياسية لم يكن الهدف منها الإضاءة على الصورة اللحظية للأحداث بقدر ما كانت تهدف إلى النظر في أبعادها المستقبلية.، وفي رسم الصورة المتوقعة والمطلوبة للمشهدين الأممي والعربي..

إن الخلفية التي حكمت معالجتي لأي موضوع تطرقت إليه انطلقت من قناعات هي ثوابت بالنسبة لمعتقداتي القيمية والسياسية والتي يمكن تلخيصها بالتالي.:

في العلاقات الدولية:

إدانة النيوليبرالية وعسكرة العولمة.، ونظام القطب الواحد.. الانتصار للعولمة المؤنسنة.، والنظام الدولي المتعدد الأقطاب.، المنضبط في إطار قواعد اللعبة الديموقراطية الضامنة لحقوق الإنسان..

في القضية القومية العربية:

إدانة السياسة العدوانية الإمبريالية .– الصهيونية ضد العرب.، والانتصار لقضية الشعب العربي الفلسطيني.- وقضية التحرير من الاحتلال الصهيوني.، وتحرير الثروات والأسواق العربية من الاستعمار الجديد..

وفي هذا المجال وإن أقريت بوجود مؤامرة أميركية.–غربية .– صهيونية على الأمة العربية.، تستهدف وحدتها وأسواقها وثرواتها.، إلّا أنني في المقابل اعتبرت وأعتبر أن ما أصاب ويصيب الأمة العربية متفرقة ومجتمعة من هزائم وانتكاسات.، إنما يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عنه ليس القوى المتآمرة بل الأنظمة العربية وسياساتها المتخلفة والضيقة الأفق حيال قضية الحرية والديموقراطية والتنمية في الوطن العربي..

تلك الأنظمة الفاسدة التي هيأت الأرضية الخصبة في مجتمعاتنا العربية لتفشي وباء المؤامرة فيها.. ويعود الخلل الجوهري في تلك السياسات للأنظمة العربية القائمة منذ مرحلة الاستقلال الوطني من الاستعمار القديم حسب اتفاقية .(سايكس.- بيكو.)، إلى قضية بنيوية جوهرية في طبيعتها بالذات.: هي أنها قد بنت سلطة ولم تبن دولة..

من هنا رأيت أن قضية تحرير فلسطين وتحرير الأراضي العربية المحتلة من العدو الصهيوني.، وقضية التنمية والتقدم في مجتمعاتنا العربية مرتبطة إرتباطا.ً موضوعيا.ً بمدى التقدم باتجاه بناء دولة الشعب على أنقاض دولة السلطة.، الأمر الذي لا يمكن حصوله إلّا بإطلاق العنان للحرية والديموقراطية في المجتمع العربي للسير في عملية بناء الدولة المدنية.، دولة القانون والمؤسسات.، دولة الحق.، على أنقاض دولة العائلة أو دولة الإمارة.، التي باتت قياداتها مرتهنة في وجودها في السلطة لرضى الدول والقوى التي نتهمها بحياكة المؤامرات ضدنا..

لقد شرحت في مقالاتي المنشورة في مجلة الشاهد في سنوات العقد الأول للقرن الواحد والعشرين والتي يؤلف قسم منها هذا الكتاب.، طبيعة المؤامرة الأميركية.- الصهيونية.، وأبعادها على العالم.، وعلى الشرق الأوسط.، وعلى الأمة العربية بالذات.، وذلك بالتحليل المسند بالوثائق والأرقام.. وخلصت بضؤ ذلك إلى الاستنتاج بأن إحباط تلك المؤامرة لا يمكن أن يحصل إلّا عبر كسر القيود المكبلة لحرية المواطن العربي.، واعتماد الخيار الديموقراطي كخيار وحيد في عملية بناء السلطة والدولة المدنية.، الأمر الذي يحص.ّن في حال حصوله المجتمع العربي.، ويرفع من مستوى مناعته ويجعله كتلة واحدة متماسكة في التصدي لأي مؤامرة.، وكما يجعله متمتعا.ً بالقابلية الموضوعية لاستيعاب نتائج الثورة العلمية والتكنولوجية المحف.ّزة على التطور والتقدم..

إن الانتفاضات الشعبية العربية التي أسقطت سلطات ديكتاتورية مستبدة معمرة وفاسدة.، وإن لم ترق بعد إلى مستوى إسقاط الأنظمة وإجراء عملية التغيير المنشود نحو الدولة المدنية التعددية الديموقراطية.، وبالرغم كذلك من ركوب التيارات الدينية والسلفية موجتها الأولى.، فهي حركة تاريخية.، وهي بداية تحول نوعي ينقل المجتمع العربي من مجتمع أهلي.- قبلي.، إلى مجتمع مدني.، ولن ينجو من مدها أي نظام عربي لم يقرر طوعا.ً إطلاق الحريات الديموقراطية.، والسير بخيار بناء الدولة الديموقراطية التعددية..

إن البديل الثوري للواقع القائم.، سيولد حتما.ً من رحم الصراع الدائر بين الماضي والحاضر والذي قد يمر بعثرات وانتكاسات إلّا أن انتصاره حتمي في نهاية المطاف..

لقد تعلمنا من تجارب التاريخ أن مسار الثورات الشعبية مسار لولبي وليس مستقيما.ً. وإنني على ثقة بأن إرادة التغيير التي تمكنت من إسقاط أعتى الدكتاتوريات التي تجاوز عمرها العقود الأربعة.، لن تستكين ولن تعجز.، عن إسقاط بدائل هجينة من نفس النوع ستكون عاجزة حتما.ً بطبيعتها الشمولية .(التيارات السلفية.) عن تقديم الحلول اللازمة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعج بها بنية كل المجتمعات العربية وأقطارها..

يوسف مرتضى