سيرة الدستور وبنيته

يجدر أن نذكّر أخيرًا بسيرة الدستور اللبناني وبنيته. إذ هو مكتوب(8) بوحي من القانون الدستوري الفرنسي، بنسخته الأساسية الموضوعة والمعتمدة في 23 أيار 1926 تحت وصاية الإنتداب الفرنسي. ومن الناحية التقنية، يخضع النظام السياسي اللبناني للدستور نفسه منذ نشأته. في العديد من الدول، يتغيّر الدستور نتيجة أحداثٍ سياسية تقلب واقع التوافق الوطني أو تؤثر بشكل مهم في تركيبة السلطة (من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، من رئاسي إلى برلماني، مثلاً). يبقى مثيرًا للدهشة إذًا الإصرار الرسمي على دستور 1926 على الرغم من الاستقلال عام 1943 ثم اتفاق الطائف عام 1989. هذان الحدثان المهمّان في تاريخ لبنان اللذان شكلا كلاهما منعطفًا في تاريخ لبنان وغيّرا صيغة التوافق الوطني، لم يؤدّيا بالمقابل إلا إلى سن قوانين دستوريّة لتعديل الدستور. لهذا، لا تزال الجمهورية الحالية، من منظور رسمي، هي الجمهورية اللبنانية الأولى. بيد أن الاستقلال ونهاية حقبة الإنتداب قادا إلى عددٍ مهمٍ من التعديلات الدستورية (عاكسةً واقعًا تاريخيًا وسياسيًا جديدًا) حدا باعتبار الدستور الجديد بمثابة دستور الجمهورية الثانية. وبالمقابل، لم يكن دستور عام 1926 الموضوع تحت وصاية الإنتداب الفرنسي دستورًا بما للكلمة من معنى لجمهورية مستقلّة وسيّدة. لذا، قد نعتبر أن الدستور الناشئ عن تعديلات القوانين الدستورية عام 1943 كأنه دستور الجمهورية الأولى. وأخيرًا، وكما سنشاهد بالتفصيل في متن الصفحات اللاحقة، فإن القوانين الدستورية عام 1990-1991 المنبثقة من اتفاق الطائف، قادت إلى التكوين الفعلي للجمهورية اللبنانية الثانية، حيث تنظيم السلطة وممارستها أصبحا يتسمان بخصائص محدّدة.

وينتظم الدستور، كما أغلب الدساتير المكتوبة، في أبواب وفصول عديدة:

الباب الأول :أحكام أساسية

- مقدمة الدستور

- الفصل الأول: في الدولة وأراضيها

- الفصل الثاني: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

الباب الثاني: السلطات

- الفصل الأول: أحكام عامة

- الفصل الثاني: السلطة المشترعة

- الفصل الثالث: أحكام عامة