المسؤولية الجزائية

يقصد بسن الحدث في المسؤولية الجزائية هو الحدث ما بين سن التمييز حتى بلوغه السن التي حددها القانون للرشد . اذ ان الحدث يقع تحت طائلة القانون اذا تجاوز سن التمييز ويعامل معاملة خاصة اذا لم يتجاوز السن القانونية للرشد فصغر سن الحدث يعد سبباً لامتناع المسؤولية الجزائية في جميع التشريعات لهذا تعد المسؤولية مخففة حسب عمر الحدث الذي يقسم في التشريعات القانونية الى مراحل تقتضي بمجملها توقيع تدابير تهذيبية من نوع خاص او عدم وضع أي تدابير مع انتفاء الحاجة الى العقوبة التي توقع على البالغين ، وتتفاوت تلك التشريعات في معاملتها للإحداث من ناحية مبدأ المسؤولية وتطورها ونوعها ، كما تتفاوت من حيث أنواع التدابير الواجب اتخاذها إزاءهم .

فالمسؤولية الجنائية والجزائية تقتضي أهلية فاعلها للمحاسبة فهي ترتبط بالركن المعنوي للجريمة ، في حين ينظر البعض الى الفعل الجرمي لامن حيث نتائجه المادية او من حيث النص على تجريمه قانوناً وانما هي الجريمة المنظور اليها من حيث أهلية مرتكبها وتحمله تبعة نتائجها ، فقد تكون الجريمة قد أحدثت ضرراً كبيراً كالقتل او السرقة او غيرها الا ان انعدام أهلية المرتكب للفعل تسقط الجريمة من أساسها لانعدام توافر القصد الجنائي لصغر سن الفاعل او لعدم وجود الاراده او لعدم إدراك نتائج الفعل ,وتتفق اغلب التشريعات الخاصة بالأحداث في الدول إلى الأخذ بالناحية العلاجية من خلال تصنيف الإحداث في المراحل الانتقالية إلى عدة فئات ومراحل على حسب السن الذي يدخل كأحد العوامل الرئيسية في تحديد نوع التدابير والعقوبات التي تتخذ في حالة ارتكاب الحدث لفعل يحاسب عليه القانون. ويختلف هذا التحديد للسن من دولة إلى أخرى من حيث التشريع القانوني فقد يكون على مرحلتين او ثلاث مراحل تبدء بسن السابعة او التاسعة وتنتهي بسن الثامنة عشرة ،( وسن العشرين بعض الدول ) كحد أعلى . ولهذا فان معظم الدول ترى سن المسؤولية أساس في التعامل مع الحدث وخضوعه للقانون فهي لا تعتبر من هو دون الحد الأدنى مسؤولاً عن أفعاله لصغر سنه وقصوره عن أدراك أفعاله وبالتالي فهو لا يقع تحت طائلة القانون ولا يقدم إلى المحكمة.

كما يعد كل من تجاوز الحد الأعلى للسن القانوني هو غير حدث وبالتالي فانه يقع تحت طائلة القانون الجزائي العام وتتولى المحاكم الخاصة بالكبار مسؤولية النظر في قضيته. على ان عدم مسؤولية الحدث الجنائية الناتجة عن صغر سنه ليست مانعاً في اتخاذ تدبير بحقه على ان يكون علاجي ، فالمحكمة تستمد حقها في اتخاذ إجراءات تربوية حيال الحدث من منظور مسؤولية او عدم مسؤولية الحدث الجزائية . ولكن ذلك سرعان ما يؤدي الى حلول لامعقولة ذلك ان عدم المسؤولية هي ايضاً يجب ان تؤخذ بالحسبان لاتخاذ تدبير يهدف الى تربية الحدث . وهذا ما تختلف بشأنه العديد من التشريعات القانونية لكثير من الدول بسبب تفاوت الحد الأدنى والأعلى لتحديد السن الجزائية والتقسيمات فيما بينها.

ففي إنكلترا ليس هناك مسؤولية على الحدث حتى سن السابعة أما بين السابعة والرابعة عشر فيعامل بأحكام مخففة ، اما ما بعد الرابعة عشرة فيعامل كحدث بالغ قد يرسل الى الإصلاحيات ولكن لا يجوز ان يبقى فيها حتى سن التاسعة عشرة ، وللمحكمة إرسال الحدث الذي يبلغ السادسة عشرة الى الحادية والعشرين الى معهد خاص على ان لا تقل المدة عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات بدل من الحبس . وقد شرع سنة 1948 قانون يجوز بموجبه إرسال الحدث الذي لم يبلغ الحادية عشرة الى مركز خاص على ان لا تتجاوز المدة ستة شهور.

فقد تطورت في فرنسا مسؤولية الإحداث من خلال القوانين والتشريعات الصادرة التي رفعت سن المسؤولية الى الثالثة عشرة فلا توقع العقوبة على الحدث قبل تلك السن مهما كانت جسامة الفعل ، بل يخضع لاحد التدابير الثلاثة وهـي الملاحظة او المساعـدة او التهذيب .

اما في ألمانيا فليس هناك مسؤولية على الحدث حتى سن الثانية عشرة اما من الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة فانه تسري عليه أحكام قوانين الإحداث المشرعة على ان لا تزيد مدة أقامته في المعهد او الإصلاحية اذا ما تم وضع الحدث فيها عن سن العشرين

وفـي مصر فقد حدد أربعة مراحل عمرية هي ما قبل السابعة وتنعدم حينه المسؤولية الجنائية ثم سن السابعة إلى الثانية عشرة ، ومن الثانية عشر إلى الخامسة عشر ، ومن الخامسة عشر إلى السابعة عشر ويخضع الإحداث في هذه المراحل إلى المسؤولية المخففة فـي اتخاذ التدابير ، فيخضع الحدث إلـى التسليم او الإرسال إلـى الإصلاحية او غيرها .