المــقدمـة

في ظل التغيرات والتحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والثقافية والعلمية والقانونية والاجتماعية التي شهدها العالم في القرون الأخيرة، برز موضوع الملكية الفكرية وهي الملكية التي ترد على أشياء غير مادية هي ناتج العقل والإبداع والتفكير والابتكار.

لقد ازداد الاهتمام وطنياً ودولياً بالملكية الفكرية في العقود الأخيرة وخاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) ووجود اتفاقية دولية تنظم المسائل التجارية من الملكية الفكرية والتي تدعى باتفاقية (تريبس) تحت مظلة المنظمة العالمية (WTO).

وقد أثرت هذه الاتفاقية في التشريعات الوطنية لأغلب الدول الأعضاء في الاتفاقية أو التي ترغب في الانضمام إليها، إذ دفعتها إلى تشديد حماية الملكية الفكرية والاهتمام بها، وكذلك تطوير الحماية المدنية والجنائية وتنظيم أنواع جديدة من الحماية كالحماية الإجرائية الوقتية والتحفظية والحماية الحدودية.

إن التدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية (الحماية الحدودية) هي الإجراءات والقرارات التي تتخذ لدى السلطات الجمركية والسلطات القضائية المختصة. وبموجب تلك التدابير يتعين على الدول الأعضاء في الاتفاقية تمكين صاحب الحق في الملكية الفكرية الذي توجد لديه أسباب معقولة للشك في إمكانية حدوث استيراد أو تصدير لبضائع متعدية على حقوقه الفكرية ومنعها من الدخول إلى القنوات والأسواق التجارية.

إضافة إلى حقه في أن يطلب من السلطات المختصة اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى لحماية حقوقه الفكرية ومنها، الأمر بإتلاف البضائع المتعدية أو التخلص منها أو الأمر بتعويض صاحب الحق عن الأضرار التي لحقته نتيجة الاعتداء على حقوقه. وفي الجانب المقابل، فانه سيكون لتلك السلطات أن تأمر طالب وقف الإفراج بأن يدفع للمستورد وللمرسل إليه ولمالكها تعويضاً مناسباً على أي ضرر سببه الوقف الخاطئ للبضائع المستوردة أو المصدرة.

لقد أدى انفتاح الحدود بين الدول وتحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية وغير الجمركية، وتيسير حركة وانتقال البضائع أو السلع أو الخدمات المنطوية على حقوق الملكية الفكرية وازدياد الأهمية الاقتصادية لتلك الحقوق، إلى ضرورة حماية الحقوق الفكرية على الحدود بغية السيطرة على البضائع أو السلع أو الخدمات المتعدية على تلك الحقوق قبل دخولها إلى الأسواق التجارية، لأنه بعد ذلك تصعب السيطرة عليها أو احتوائها.

وبعد سقوط نظام الحكم السابق في العراق وتغيير الأوضاع السياسية والتجارية فيه، تطلع المشرع إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العقول على الابتكار والإبداع والإنتاج عن طريق حماية حقوق الملكية الفكرية حماية فعالة. إذ تم تعديل قانون حماية حق المؤلف العراقي وقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية وقانون العلامات التجارية، ومن ثم تنظيم فروع جديدة من الملكية الفكرية لم ينظمها المشرع من قبل كالمؤشرات الجغرافية وعلامات الخدمة والمعلومات غير المفصح عنها والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية.

ومن خلال استقراء ومتابعة تلك القوانين وقانون الجمارك العراقي، تبين لنا أن المشرع لم ينظم أحكام حماية حقوق الملكية الفكرية على المعابر والمنافذ الحدودية، هذا من جانب.

ومن جانب آخر نرى إن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية أصبح مجرد مسألة وقت، إذ لابد للعراق أن ينخرط مجدداً في المجتمع الدولي وتنظم تجارته دولياً من خلال المنظمة المذكورة.